قام اللواء ياسين طاهرالسكرتير العام لمحافظة المنوفية بزيارة لقرية كفر قورص بمركز أشمون لمناقشة مشروع الصرف الصحي المقترح تنفيذه بالقرية بالمشاركة الشعبية رافقه اللواء عبد السلام عبد الباري رئيس مركز ومدينة أشمون، واللواء سيد سالم المستشار الهندسي بالمحافظة، وممثلين عن كلاً من المكتب الفني للمشروع، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والسادة التنفيذيين والشعبيين وعدد من المواطنين بالقرية ومركز أشمون. تأتي هذه الزيارة في إطار زيارة بعض القرى المطروحة بهذا المشروع بالمحافظة فكانت البداية بزيارة زاوية بمم ونستكمل المسيرة مع قرى مركز أشمون في ثاني لقاء حيث تم توضيح أن هذه المبادرة تعتمد على توفير الاحتياجات المادية للمشروع عن طريق المشاركة الشعبية سواء كانت كاملة أو جزء منها ويعتمد البدء فى التنفيذ على نسبة المشاركة الشعبية ومقارنته بالتكلفة الكلية للمشروع . وستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الاستشاري المشاركة الفنية والمسئولية الفنية من خلال عمل دراسة للاحتياجات وكذا الرسوم الهندسية وكراسات الشروط ومتابعة المشاريع فنياً وتكون جمعية التنمية بالقرية مسئولة فقط عن الجانب المادي للمشروع حيث لن يتم صرف أي مبلغ مستحق للمقاول إلا في حالة وجود تنفيذ مكافئ له على أرض الواقع من خلال مستخلصات يتم اعتمادها من المكتب الفني ولن تغفل المحافظة هذا المشروع المهم والحيوي لأهل القرية والقرى المجاورة لها، ومن شروط تنفيذ مثل هذه المشروعات أن يتم الإستعانة بأهل هذه القرية كأيدي عاملة بدلاً من جلب عمالة من خارج القرية مما يسهم في حل فعال لمشكلة البطالة والتقليل من وتيرتها وتبعتها وأيضاً متابعة عن كثب كيفية تنفيذ مثل هذه المشروعات ويجب على المقاول المنفذ أن يلتزم بهذه الشروط كما سيلتزم بالتنفيذ الفني، كما يتم تنفيذ محطة الرفع بداية حيث سيتم تشغيل المشروع فور الانتهاء من مرحلة الوصلات المنزلية. وقد أشار اللواء ياسين طاهر إلى أنه سيتم تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ مثل هذا المشروع القومي وسنتصدى للتجاوزات أو المخالفات التي من شأنها تأخير التنفيذ أو تعطيله بالقانون، حيث أن هذه المشروعات يجب أن تبدأ من القرى التي أهملت فيما مضى طويلاً فقد آن الآوان أن نبدأ بداية صحيحة نصلح بها القاعدة فيستقيم بها البناء ولتكون هي اللبنة التي تفتح آفاق جديدة لتنمية مختلف القرى بالمحافظة وسيكون للقرى المشاركة في مثل هذه المشروعات الأولوية في الحصول على الخدمات المستقبلية كلٌ حسب استجابته للمشاركة في تنفيذ المشروعات، كما طالب الأهالي السكرتير العام بمخاطبة الجهات المعنية لمنع تحصيل ضريبة المبيعات عن هذا المشروع وكذا نسبة ال 2% التي تقوم الشئون الإجتماعية بتحصيلها نظير المبلغ لأنها مشاركة ذاتية من أهل القرية وقد وعدهم بتوصيل صوتهم للسادة المسئولين في الوزارات.