زار اللواء ياسين طاهر السكرتير العام لمحافظة المنوفية، قرية كفر قورص بمركز أشمون لمناقشة مشروع الصرف الصحى المقترح تنفيذه بالقرية بالمشاركة الشعبية، ورافقه اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون، واللواء سيد سالم المستشار الهندسى بالمحافظة، وممثلين عن كل من المكتب الفنى للمشروع، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والسادة التنفيذيين والشعبيين وعدد من المواطنين بالقرية ومركز أشمون. وتأتى هذه الزيارة فى إطار تصريح السكرتير العام للمحافظة والمستشار الهندسى، للمحافظة بزيارة بعض القرى المطروحة بهذا المشروع بالمحافظة، فكانت البداية بزيارة زاوية بمم، ونستكمل المسيرة مع قرى مركز أشمون فى ثانى لقاء، حيث تم توضيح أن هذه المبادرة تعتمد على توفير الاحتياجات المادية للمشروع عن طريق المشاركة الشعبية سواء كانت كاملة أو جزء منها، ويعتمد البدء فى التنفيذ على نسبة المشاركة الشعبية ومقارنته بالتكلفة الكلية للمشروع، حيث ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمكتب الاستشارى، المشاركة الفنية والمسئولية الفنية من خلال عمل دراسة للاحتياجات، وكذا الرسوم الهندسية وكراسات الشروط ومتابعة المشاريع فنياً، وتكون جمعية التنمية بالقرية مسئولة فقط عن الجانب المادى للمشروع، حيث لن يتم صرف أى مبلغ مستحق للمقاول إلا فى حالة وجود تنفيذ مكافئ له على أرض الواقع من خلال مستخلصات يتم اعتمادها من المكتب الفنى، ولن تغفل المحافظة هذا المشروع المهم والحيوى لأهل القرية والقرى المجاورة لها، ومن شروط تنفيذ مثل هذه المشروعات أن يتم الاستعانة بأهل هذه القرية كأيدى عاملة، بدلاً من جلب عمالة من خارج القرية، مما يسهم فى حل فعال لمشكلة البطالة والتقليل من وتيرتها وتبعتها، وأيضاً متابعة عن كثب كيفية تنفيذ مثل هذه المشروعات ويجب على المقاول المنفذ أن يلتزم بهذه الشروط، كما سيلتزم بالتنفيذ الفنى، كما يتم تنفيذ محطة الرفع بداية حيث سيتم تشغيل المشروع فور الانتهاء من مرحلة الوصلات المنزلية، وأشار اللواء ياسين طاهر إلى أنه سيتم تذليل كافة العقبات التى تحول دون تنفيذ مثل هذا المشروع القومى وسنتصدى للتجاوزات، أو المخالفات التى من شأنها تأخير التنفيذ أو تعطيله بالقانون، حيث إن هذه المشروعات يجب أن تبدأ من القرى التى أهملت، فيما مضى طويلا فقد آن الأوان أن نبدأ بداية صحيحة نصلح بها القاعدة فيستقيم بها البناء، ولتكون هى اللبنة التى تفتح آفاقا جديدة لتنمية مختلف القرى بالمحافظة، وسيكون للقرى المشاركة فى مثل هذه المشروعات الأولوية فى الحصول على الخدمات المستقبلية كل حسب استجابته للمشاركة فى تنفيذ المشروعات، كما طالب الأهالى السكرتير العام بمخاطبة الجهات المعنية لمنع تحصيل ضريبة المبيعات عن هذا المشروع، وكذا نسبة ال2% التى تقوم الشئون الاجتماعية بتحصيلها نظير المبلغ لأنها مشاركة ذاتية من أهل القرية، وقد وعدهم بتوصيل صوتهم للسادة المسئولين فى الوزارات.