طالب النائب الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشوري ” غد الثورة ” بحضور هشام رامز المرشح لمنصب محافظ البنك المركزى شخصياً أمام المجلس ليعرض رؤيته و برنامج عمله امام نواب الشورى و الرد علي استفساراتهم حول سياسته لإدارة البنك على ان يعقب ذلك عقد جلسة اخرى في عدم وجوده للتصويت بالموافقة او الرفض لترشيحه للمنصب . حذر ” محي الدين ” فى بيان صحفى من محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى فى الدستور والتى ذهبت الى ان يقوم الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى ” و ليس لجنة به ” بعمل جلسة استماع للمرشح و بناءا عليها يتم اقرار ترشيح الرئيس من عدمه. و نوه محي الدين فى بيانه إلي وجود خمسة من أعضاء لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور أعضاء في مجلس الشوري وهم الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة و الاستاذ طاهر عبد المحسن و المهندس صلاح عبد المعبود و الدكتور محمد عبد اللطيف و جميعهم يدركون مقصود النص الدستورى وهو علي خلاف ما يريده البعض من قيام لجنة فرعية بمجلس الشورى باعداد تقرير عن التعيين يتم عرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه. واوضح ” محى الدين ” بأنه لن يقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية ، مشيراً الى أن رد الفعل سيكون قوياً بقدر مكانة الدستور ودلل على ذلك بنية الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى بالاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستورى .