قطع أهالي قرية الشهابية اليوم الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الشهابية اعتراضاً على قرار المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة لإزالة التعديات على 417 فدان وضع يد قام الأهالي بزراعتها منذ عشرات السنين وطالبوا عدة مرات بتقنين وضع اليد أيام المحافظين السابقين ورفض المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق إزالتها عندما تأكد بأنها أرض مستصلحة وتملأها الزارعات المتعددة وتكدست السيارات على الطريق الدولي الساحلي وانتقلت قوات الأمن لفض الوقفة الإحتجاجية واستجحاب الأهالي بفتح الطريق ولكن مازالت الوقفة مستمرة . وأكد الأهالي أنهم رفعوا عدد من الدعاوى القضائيىة للمطالبة بتقنين وضعهم وشراء الأرض بالسعر الحالي و الأرض التي يريدون إزالتها مليئة بالزراعات وهي مصدر دخلنا ولا نستطيع الاستغناء عنها وقمنا باستصلاحها ورثناها عن أجدادنا، مشيرين إلى أنه على المحافظ أن يستغل ألاف الأفدنة الغير صالحة للزراعة الموجودة على الطريق الدولي واقامة مشاريع عليها التابعة لأملاك الدولة وليس بها أي مقومات زراعية كالري والصرف. وأضاف ياسين أحمد متولي المحامي أن واضعي اليد على الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها ويجب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهم والقانون يعطي الحق لواضعي اليد تملك أراضيهم خاصة وأنهم ورثوها عن أجدادهم. واتهم المحامي بعض المسئولين بالوحدة المحلية بالشهابية بتضليل المحافظ عندما وجهوه لأرض أخرى خالية من الزراعة بالطريق الدولي الساحلي بالملاحة على أنها أرض المزارعين بالشهابية وبالرغم من تأشيرة الحسيني لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة للمزارعين على حدة بناءا على الشكوى المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم ولكن لن يتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ. وأشار أن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها و أنفقوا ألاف الجنيهات على استصلاحها وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية وتقدم البعض منهم طبقاً للقانون 148لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م وقرار محافظ كفر الشيخ السبق 551 لعام 2006م وسددوا رسوم تقنين وضع يد لمجلس مدينة بلطيم إلا أن المسئولين بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعدي وإزالة لهم قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس ومحاضر عديدة أخرى قضي فيها بالبراءة. وأضاف ياسين أن حكم البراءة جاء مسبباً بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول به والعجب أن الدستور الحالي يقرر في المادة 15منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها ويخالف رجال الإدارة ذلك ويحاولون ازالة الزرعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها. وأشار الأهالي إلى أن المزارعين مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقرره لجنة التسمين وبالسعر الحالي وفي حالة التصميم على الإزالات فنحن مستعدون الموت تحت عجلات اللوادر.
