أعلن اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية أنه تقرر إعادة فتح الباب لتلقى الطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة حتى 31 يناير الجاري، وذلك بناء على قرار الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الموافقة على مد مهلة تقنين حالات واضعي اليد الجادين في القيام بزراعة الأرض واستصلاحها وزراعتها حتى نهاية ديسمبر 2012 وذلك طبقًا لإحكام القانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006. وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي طبقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهى التصرف في أراضى وضع اليد بنظام التمليك للذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 وتقنين الأوضاع طبقًا لنظام حق الانتفاع للمزارعين بعد ذلك. يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه الوزارة من إجراءات تقنين الأوضاع لأكثر من 220 ألف فدان من أراضى الدولة ينتفع بها نحو 400 ألف من صغار المزارعين منذ قيام ثورة 25 يناير إلى جانب السير في إجراءات تقنين أوضاع نحو 600 ألف فدان جديدة ينتفع بها نحو 350 ألف مزارع وعلى الراغبين في تقنين أوضاعهم.