طالب النشطاء الاقباط فى مؤتمرهم الذى عقد اليوم بشأن الانتخابات القادمة بضرورة أن يكون هناك مقعد لكل مسيحى فى البرلمان القادم كما أكد المشاركون على انهم لن يوافقوا على التهميش بعد ثورة يناير. وقال رامى لكح عضو مجلس الشورى فى المؤتمر أن هناك توافق قبطى حول مستقبل مصر فنحن نمر بعدة أزمات منها أزمه البطالة والاقتصاد بالاضافة الى أزمات الاقباط ومشاكلهم المتمثله فى قانون الاحوال الشخصيه ودور العبادة والانتخابات القادمة. موضحا انه الآن تدور معركة فى مجلس الشعب ونقترح ان يعتمد قائمه كامله على غرار القوائم القوميه المعمول بها فى بعض الدول تضم حوالى 25 الى 50 مقعد للاقباط و بعد رفض المشروع المقترح بتخصيص ” الثلث ” الاول للمراه او للقبطى يمكننى ان اقول انه لن يكون هناك مقاعد للشعب المصرى فهناك أزمه فى توزيع الدوائر الانتخابيه ومشكله فى قانون الانتخاب التى نسعى اليه لحماية الحد الادنى للتمثيل او المقعد المسيحى واشار الى انه فى العهد السابق كان ينجح 2 او 4 مرشح ويتم تعيين الباقى من قبل رئاسة الجمهوريه اما الآن فقد تم الغاء تعيين العشرة. وسنرى مجلس شعب وشورى بلا اقباط وقال :” انا أرحب بمبادرة الانفتاح الى جميع الاحزاب وجبهة الانقاذ والاحزاب الاخرى بما فيها الاحزاب الاسلاميه التى تريد ان تتعاون من الشخصيات القبطية. وحذر لكح جميع الاحزاب التى تتلاعب بمشاعر ومقدسات الاقباط للتاثير على الاقباط لاسباب انتخابيه وان يحترموا الناخب والمرشح القبطى. واشار ناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير أن نسبة تمثيل الاقباط فى العهد السابق نصف فى المائة وأنه بالرغم من صدور تعليمات للتعبئة والاحصاء باصدار بيان حول تعدادهم 5 مليون الا ان التعداد الحقيقى لا يقل عن 20 مليون والكتله الانتخابيه تقترب من ال6 مليون وتعتبر كتله ترجيحيه فى اى انتخابات. والانتخابات الرئاسيه الاخيره كانت خير دليل على ان الاقباط يمثلون كتله ترجيحيه فى الانتخابات ونحن بصدد فتح قنوات اتصال مع كافة الاحزاب. هذا وطالب الدكتور شريف دوس رئيس هئية الاقباط العامه خلال المؤتمر ان تلتزم الاحزاب بوضع الاقباط فى الاسماء الثلاث الاولى ولكنه امر غير مقبول لدى الاحزاب الاسلاميه وكان الحل الامثل هو التفاوض مع الاحزاب المدنيه لوضع الاقباط فى بداية قوائمها وخاصة وان لدينا حائط صد من الاحزاب الاسلاميه واقتراح دستورى فى حالة اصدار الرئيس قرار به او لجنة الانتخاب اصدرته ان يتم انتخاب 2 مسيحين لديهم شعبيه من كل محافظه لتصل نسبة الاقباط 10 % .، واضاف الاقتراح الاخير به نوع من الحمايه الايجابيه لبعض الناخبيين ، كما أن هناك من لا يريدنا ان نتكلم عن وضع المرأة لانه اذا تحدثنا عن المرأه تضيع الاغلبيه من الاحزاب الاسلامية. وقال المستشار نجيب جبرائيل هناك زخم يمر به الشارع المصرى وهناك احزاب كثيره ومشهد سياسى يفرض ضرورة تواجد الاقباط. مضيفا يقف الاقباط كجزء هام من المشهد الوطنى ليكون له دورا محوريا مشددا انه منذ ثورة 25 يناير لن يرضى الاقباط الوقوف فى موقف المتفرجين فلهم دور ريادى ووطنى مع اشقاءهم المسلمين من خلال سجلات الكنائس فأن عدد الاقباط داخل مصر وخارجها 21 مليون مواطن والكتله التصويتيه 5 مليون ناخب اى ما يساوى 10% من مجموع من لهم حق الانتخاب وقال” انا لا اطالب بكوته وانما حقوق مشروعه فالاقباط من حقهم ان يتشاركوا ويتواجدوا وقال نحن لا نفرض او نشترط عدد محدد من المرشحين ولكن ما يناسب تعدادهه و هناك نظام اقصائى لا يسمح بنجاح احد ومن يفوز لا يزيد تعدادهم عدد صوابع الايدى مشددا نحن لا نهدد ولا نلوح بالكتله التصويتيه المسيحيه ولكننا ننوه الاحزاب الى هذا الواقع واضاف:جلسنا مع جبهة الانقاذ وعدد من الاحزاب ولكننا وجدنا الاقباط موجودين فى ذيل قوائمهم “. وقال نبيل عزمى ان مصر تمر بمرحلة هامة تحتاج الى التكاتف فى ظل ما يحدث الان من مناقشات تتعلق بالنظام الانتخابى للمجلس الشعب مشيرا ان التمييز الايجابى قد يكون علاج لحالة اجتماعية لان الاقباط هم مصريون وهذا حق وطنى . وطالب عزمى الاحزاب السياسية بوضع الاقباط على قوائمهم الانتخابية ايمانا بدورهم وان يكون صاحب كفاءة وليس لتجميل الوجة لان الانتخاب يجب ان يكون على الهوية المصرية دون تمييز. وشدد عزمى على اهمية دور المجلس الاستشارى القبطى الذى يضم 34 منظمة وحركة قبطية مطالبا التعاون بين اعضاء المجلس لاختيار الاقباط الذين يستحقون الترشح على مقاعد الانتخابات النيابية المقبلة. وحث ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى على مبادرة لمل الشمل من اجل الانتخابات المقبلة مؤكدا ان الاقباط حقهم الدخول الى مجلس الشعب لان هذا حقهم والحقوق تنزع ولا تمنح . واشار رمزى انه يرى حالة تربص واضح بالاقباط من خلال محاولة تهميشهم من قبل الاسلاميين الذين وضعوا رؤية للمرأة فى المجلس القادم دون الحديث عن الاقباط حيث تشهد جلسات الشورى مناقشات ساخنة حول هذا الامر الذى يختلف عن الدول العربية مثلالاردن التى تعطى المقعد المسيحى وهذا ما يجب ان يتم لان نجاح قبطى بالانتخاب الحر المباشر صعب فى ظل المناخ الطائفى الحالى. وطالب رمزى ان يتم وضع قبطيين على الاقل على رأس القوائم فى كل محافظة لان عدد الاقباط الحقيقى كما اعلن عن طريق احد موظفى السجل المدنى ان هناك 17 مليون رقم قومى مستخرج للمسيحيين وهذا ما يؤكد حقهم فى المشاركة فى مصير هذا البلد. قال نبيل عبد الملك رئيس الهيئة القبطيه الكنديه إننا لابد من إيجاد حلول للموقف الدستوري من تمثيل المرأة والاقباط في مجلس النواب ، مضيفا ان هناك ازمة لغة بين الاقباط والدولة علي مدي 50 عاما وقضية قضية الاقباط هي قضية مصرية فهناك مايمثل من 60 % من الشعب المصري وهم المرأة والاقباط، ولابد أن نعي هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالي وهي مراوغات موروثة من نظام سابق. وأكد أنه هناك ثورة جديدةو هناك انفتاح علي العالم وفي مجتمع دولي ولابد من الالتزام بالمعايير والاليات يجب ان نعلم ان هناك تمييز ضد المراة والاقباط ولابد من عمل تمييز ايجابي مضاد وليكن بالكوتة عندما لم تلتزم الدول باعطاء هذه الاقليات حقوقها وضمانات الحقوق والحريات التي لم توجد في الدستور علي المحكمة الدستورية ان تلتزم بها.
