وجه المفكر القبطى كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، انتقادا إلى طريقة استجداء الأقباط لمقاعد بالبرلمان منذ أن اُختطفت الدولة من قبل تيار الإسلام السياسى وأصبحت الدولة عبئا على هذا التيار، واصفا طريقة الطلب والاستجداء لحصول الأقباط على مقاعد بأنها «أمر يثير الاستياء لأن الأقباط مواطنون ولهم الحقوق الكاملة ويجب أن يحصلوا على هذا الحق دون استجداء». زاخر رفض خلال المؤتمر الذى نظمه مجموعة من الشخصيات السياسية القبطية لبحث مشاركة الأقباط فى مجلس النواب والمجالس المحلية والنيابية بأحد فنادق القاهرة صباح أمس (السبت)، دعوات البعض للتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر، وتساءل: «كيف يتم التنسيق مع تيارات قائمة على أساس دينى؟» و«هل يقبلون أن تطبق الشريعة المسيحية على غير المسيحيين؟»، مطالبا بخروج الأقباط إلى الشأن العام والشارع السياسى وأن يستمروا فى العمل بعد الموقف المشرف لقداسة البابا تواضروس الثانى، الذى أعلن أن الكنيسة ليست لاعبا سياسيا، لكنها لن تتخلى عن دورها الوطنى، لافتا إلى أن نتائج هذا الموقف كانت مبهرة حيث شنت التيارات الإسلامية هجوما عليه، لأنها تريد العبث بمصر وهو ما يجب التصدى له.
واقترح الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، أن يتم تخصيص كوتة للأقباط، مضيفا فى كلمته: «رغم أننى لا أحبذ فكرة الكوتة لأنها تضعنا فى خانة الأقلية».
دوس أضاف الاقتراح الثانى هو أن تلتزم الأحزاب بوضع الأقباط فى الأماكن الثلاثة الأولى بالقوائم الانتخابية، ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية وكان الحل الأمثل هو التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها، خصوصا أن «لدينا حائط صد من الأحزاب الإسلامية»، موضحا أن الاقتراح الثالث وهو اقتراح دستورى فى حالة إصدار الرئيس قرارا بذلك، أو قانون الانتخابات بأن يتم انتخاب عدد 2 مسيحيين لديهم شعبية من كل محافظة لتصل نسبة الأقباط إلى 10%، لافتا إلى أن الاقتراح الأخير به نوع من الحماية الإيجابية.
المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قال «هناك زخم يمر به الشارع المصرى، وهناك أحزاب كثيرة ومشهد سياسى يفرض ضرورة وجود الأقباط»، مضيفا أن الأقباط جزء مهم من المشهد الوطنى ولهم دور محورى، مشددا على أنه منذ ثورة 25 يناير لن يرضى الأقباط الوقوف فى موقف المتفرجين، فلهم دور ريادى ووطنى مع أشقائهم المسلمين.
جبرائيل لفت إلى أنه من خلال سجلات الكنائس، فإن عدد الأقباط داخل مصر وخارجها 21 مليون مواطن، والكتلة التصويتية 5 ملايين صوت، أى ما يساوى 10% من مجموع من لهم حق الانتخاب فى مصر، وقال «أنا لا أطالب بكوتة وإنما بحقوق مشروعة، فالأقباط من حقهم أن يتشاركوا ويوجدوا ولا نفرض أو نشترط عددا محددا من المرشحين، ولكن ما يناسب تعدادهم، وأوضح أن هناك نظاما إقصائيا لا يسمح بنجاح أحد ومن يفوز لا يزيد عددهم على صوابع الأيدى».
عضو مجلس الشورى ممدوح رمزى، طالب بمبادرة لمّ الشمل من أجل الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الأقباط من حقهم الوصول إلى مجلس الشعب لأن هذا حقهم والحقوق تنزع ولا تمنح.
رئيس الهيئة القبطية الكندية نبيل عبد الملك، قال: «لا بد من إيجاد حلول للموقف الدستورى من تمثيل المرأة والأقباط فى مجلس النواب»، مضيفا أن هناك أزمة لغة بين الأقباط والدولة على مدى 50 عاما، وقضية الأقباط هى قضية مصرية، فإن 60% من الشعب المصرى يمثلهما المرأة والأقباط، ولا بد أن نعى هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالى وهى مراوغات موروثة من نظام سابق.
