أبدى رؤساء وقيادات الأحزاب المدنية بالقليوبية اعتراضات وانتقادات واسعة لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد ، مطالبين بسرعة تدارك ما شابه من غموض وقصور . انتقد بدر شرف الدين امين حزب المصريين الاحرار بالقليوبية وعضو جبهة الانقاذ مشروع القانون الانتخابات البرلمانية الجديد قائلا: القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى . واضاف امين حزب المصريين أن القانون الجديد لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث انه لم يحدد التمويل المطلوب للحملات الانتخابية وأغفل العديد من النقاط المهمة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى ، مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين . وأشار شرف الدين إلى أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائروكان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوي لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة . ووصف ”كامل السيد ” امين حزب التجمع بالقليوبية القانون ب “الغامض” وغير المفهوم خاصة وانه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة فهنا لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم ، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة كما أن القانون لم ينص على حظر الدعاية الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى لها . وأكد ” السيد ” انه القانون سيؤدي الي وجود منافسة حقيقية للقوي المعارضىة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كل اطياف التيارات السياسية بمصر ، من جانبه حذر محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق من من وقوع مصادمات بسبب قانون الانتخابات البرلمانية الجديد . ووصف ” السيد ” القانون بأنه لا يحقق الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولا يوفر ضمانات للنزاهة على كل صندوق ولم يتضمن نصا صريحا لاشراف قضائى كامل على عمليات التصويت وعلى عمليات الفرز ، مشيراً إلى انه لم يتطرق إلى ان يكون الفرز فى اللجان الفرعية وبحضور مندوبى المرشحين والذين يوقعون على النتيجة النهائية لفرز الصندوق كما حدث فى الرئاسة وبالتالى سوف تحدث مصادمات يجب ان نجنب مصر شرها .
