أكد بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية وعضو جبهة الإنفاذ على أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيؤدي الي إعادة انتاج للبرلمان السابق واستحواذ التيار الاسلامي علي مقاعد البرلمان بالإضافة انه دليل واضح علي تهميش المعارضة حيث أنه لم يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية فلم يحدد التمويل المطلوب للحملات الانتخابية وأغفل العديد من النقاط المهمة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين. كما أن القانون خالف المطلب الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة وحافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التي تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر وكان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوي لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة. كما أنه لم ينص القانون على حظر الدعاية الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى للدعاية الانتخابية مؤكدا انه سيؤدي الي وجود منافسة حقيقية للقوي للمعارضة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كافة التيارات السياسية في مصر.