تلقى الرئيس محمد مرسي تقريراً مفصلاً من وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم عن أداء وزارته خلال الشهور الخمس الماضية منذ توليه الوزارة في أغسطس الماضي ، وذلك خلال استقباله اليوم الخميس للوزير بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل ونقيب المعلمين أحمد الحلواني . وتضمن التقرير أن عدد المعلمين بلغ 2ر1 مليون معلما ، وعدد الاداريين 600 ألف إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة ، فيما تبلغ موازنة الوزارة 49 مليار منها 85 % كأجور ومرتبات ، ويبلغ عدد الطلاب حوالي 18 مليون طالب وعدد المدارس حوالي 47 ألف مدرسة وعدد المباني المدرسية حوالي 27 ألف مبنى مدرسي ، فيما بلغ عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 15 مليونا و184 ألفا و789 طالبا . وأضاف التقرير أن المشروع القومي لمنع التسرب من التعليم سيقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، كما تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة) . و تضمن التقرير إعداد خمسة فرق للتخطيط ، و370 كادر على مستوى الجمهورية ، وتدريب 110000 معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم . وأوضح التقرير أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ مليونا و686 ألفا و859 طالبا ، وتم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء ، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة ( تعاون دولى مع الجهات المانحة ) ، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي. وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي العام ، ذكر التقرير أن عدد الطلاب بلغ مليونا و390 ألفا و262 طالبا وطالبة ، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة من خلال طرح حوار مؤسسي ومجتمعى ثم العرض على مجلس الوزراء. وبالنسبة للأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس ، أشار التقرير – الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلى الرئيس محمد مرسي – إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر ، كما تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس الوزراء ، حيث تم تمويل 35\% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين ، سيطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى الإعداد له حاليا . وأضاف التقرير أنه تم عقد إتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية ، وجارى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين . وفيما يخص المعلم ، ذكر التقرير أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز على التدريب الأكاديمي ومهارات ةش والتنمية البشرية وجارى تنفيذ بعض البرامج ، حيث اعتمد رئيس الجمهورية تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين . وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمستشارين والتوجيه الفني ، تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج ، وتم تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية . وفيما يتعلق بمديري المدارس ، أوضح التقرير أن تعيين مديري المدارس يتم من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية ، وتم إعداد برنامج تدريبى لمديرى المدراس فى مصر بالكامل ، فيما تم هيكلة جهاز المتابعة بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة . وبالنسبة للمعاهد القومية ، ذكر التقرير أن عددها يبلغ 39 مدرسة ، وتم حل مجلس الإدارة وتكليف مجلس إدارة جديد ، كما تم الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد القومية ، وتحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية وحل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية وحصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه ، وجاري حاليا تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990) . وعن قطاع الكتب ، أوضح التقرير أنه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الاحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة ، وإلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح ، بالإضافة إلى فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة ، وسيتم طرح تجربة (سي دى) ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد . وأشار التقرير إلى أنه جاري تعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 ، تمهيدا لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم . وفيما يتعلق بالمراكز البحثية ، ذكر التقرير أنها تشمل مركز لتطوير المناهج (المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية) و(المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى)، وتم تغيير قياداتها بالكامل ، وربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة وسيتم هيكلتها بالكامل . وأضاف التقرير أنه تم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور ب 10 سنوات . وبالنسبة للتطوير التكنولوجي ، تم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية ( تطوير تكنولوجى – وسائل تعليمية – كمبيوتر تعليمى – مراكز العلوم ) فى هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها ، كما تم الإتفاق مع وزير الإعلام على تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم والاتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع يوتيوب التعليمى وجاري التنفيذ بشكل تجريبي . وأشار التقرير إلى أنه جاري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية (2013 – 2023) ، وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها . وأضاف التقرير أنه تم إعداد عدة مشروعات لطرحها خلال اسبوعين على مجلس الوزراء بشأن الإدارات التعليمية واستثمارات موارد الوزارة ومجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشورى ، حيث أن هناك 27 مجمعا بتمويل أهلى فى كافة محافظات مصر . و تم إصدار قرار وزارى يتعلق بالمدارس الخاصة ، الذي يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس . وفيما يتعلق بالمدارس التجريبية ، تم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى مثل هذه المدارس بشكل تدريجى وتغيير أسمائها من مدارس تجريبية إلى مدارس متميزة للغات . وبالنسبة إلى هيكل الوزارة الجديد ، تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة، وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية . وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية ، أشار التقرير – الذي قدمه وزير التربية والتعليم إلى رئيس الجمهورية – إلى أن هذه الدروس أصبحت لأول مرة مخالفة وتستوجب عقوبة تأديبية ، وذلك فى ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012 . ووجه الرئيس محمد مرسي الشكر للدكتور إبراهيم غنيم على الجهد المبذول ، طالباً منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتى تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع .