أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبحت مسئولة بشكل كامل عن تدريب المعلم وتأهيله، مشيراً إلى ضرورة التركيز على معلم مرحلة التعليم الأساسى، لأنه الضلع الرئيسى للتعليم فى مصر، مضيفا أننا نحتاج إلى عودة ما يسمى بمعلم الفصل، خاصة فى الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى، وهو المعلم الذى يلازم الطالب طوال اليوم الدراسى، والاهتمام بتأهيله من النواحى النفسية والأخلاقية والسلوكية، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية العليا، والذى انعقد صباح اليوم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية. ومن جهة أخرى، أوصى الوزير بتعديل البرنامج التدريبى لمديرى المدارس، لأنه لا يلبى متطلبات المرحلة الحالية، كما أوصى بإعادة النظر فى القرار الوزارى الخاص بمجالس الأمناء والآباء لتفعيلها. وبالنسبة لتكليف الموجه الفنى أوضح الوزير، أنه بمقتضى تعديلات القانون 155 يتم تكليف الموجه بالعمل لمدة سنتين ويمكن تجديدهما لمدة سنتين أخريين، ثم يتم ترقيته الى موجه أول أو عودته للسلم التعليمى للعمل كمعلم خبير. ووجه الوزير إلى حصر بكافة مدارس المجتمع، والتى يبلغ عددها حوالى 5000 مدرسة، وتحديد مواقع هذه المدارس بشكل تفصيلى، منوهاً إلى ضرورة استغلال هذه المدارس فى الخدمة التعليمية خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، بعد أن تبين أن معظمها قد أغلقت لدخول الخدمة التعليمية فى المناطق الموجودة بها، وتم التكليف بإدراج هذه المدارس على الخريطة التعليمية. ومن جانبه أشار الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات، والمسئول عن ملف دعم المدنى للتعليم إلى أنه قد تمت مخاطبة 25 جهة ( هيئات وشركات تأمين وبنوك)، وتعهدوا بدعم أى متطلبات للطلاب من الناحية الصحية والتغذية المدرسية. وأشار اللواء خالد كامل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى أنه قد دخل الخدمة التعليمية هذا العام 57 مدرسة جديدة بسعة 772 فصل، بتكلفة مالية قدرها 154 مليون جنيه، كما أكد أنه تم الانتهاء من إعداد الخريطة التعليمية لمصر بكل ما تشمله من بيانات خاصة بالمدارس والمعلمين والعاملين بها، وتم إدراجها على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة. ولفت كامل إلى أنه يجرى حالياً حصر المدارس التى تصلح إنشائياً وهندسياً لبناء دور فوقها، منوهاً إلى أن هذا الإجراء سيؤدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية لكل مدرسة بنسبة 25%، ووجه الوزير إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر فى غضون شهر من الآن. وأفاد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام أنه قد تم التوقف عن طباعة كتب الحاسب الآلى والاكتفاء بأسطوانة مدمجة عليها المنهج كله، كما أن قد تم الاكتفاء بالنسبة لأدلة المعلم بدليل واحد لكل مرحلة وليس لكل صف، كما تم التوقف عن طباعة القواميس لأن المعلومات الموجودة بها متاحة على الإنترنت، وبالنسبة للغة الإنجليزية فى الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى سوف يتم الاكتفاء بكراسات الأنشطة. وبالنسبة لضبط حضور الطلاب فى الصف الثالث الإعدادى، أوضح مسعد أنه يتم حالياً تعديل القرار 313 الخاص بالغياب وإعادة أعمال السنة إلى هذا الصف، وجار العرض على المستشار القانونى، وبالنسبة لموضوع العجز والزيادة فى أعداد المعلمين، تم تكليف مديرى التنسيق الابتدائى والإعدادى بعمل خريطة للعجز والزيادة فى كل مدارس مصر. وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، أشار مسعد إلى ضرورة التنسيق مع وزارات أخرى كالشئون الاجتماعية والحكم المحلى والأوقاف لأنها تحتضن مراكز الدروس، وتعكف لجنة عليا الآن لوضع خطة للقضاء عليها بعد التنسيق مع هذه الوزارات. وأوضح عمر عبد الله المستشار الهندسى للوزير أن الوزارة تستهدف إيجاد مكان لكل طالب فى أى بقعة فى مصر فى فصل لا تتجاوز كثافته 40 طالبا، مشيراً إلى أن وزير الإسكان قد طلب إفادته بالمناطق المحرومة من التعليم لتوفير أراض للوزارة لبناء مدارس عليها سواء بمشاركة الدولة أو بحق الانتفاع أو البيع، وأفاد عبد الله بأن هناك 1153 قرية تحتاج إلى توفير أراضى لبناء مدارس بها.
