أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية، و الهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري إلى جلسة 6 فبراير لضم الطعون. كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدةً أن المسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة” أيضاً.