اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى، على بعض ملامح قانون الانتخابات البرلمانية، الذي تمت مناقشته ودراسته بجلسات الحوار الوطني، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. استعرض الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، ملامح القانون الجديد، قائلا: إن المسودة الجديدة لا يوجد بها تعديل للدوائر الانتخابية، نظرا لضيق الوقت، حيث إن مجلس الوزراء سيرسل القانون رسميا إلى المجلس يوم 9 يناير القادم، إلى جانب أن المحكمة الدستورية ستستمر فى مناقشة القانون وفحصه لمدة 45 يوما كاملة وسوف تتعمد الدستورية عدم تقليل هذا الوقت. وأضاف جبريل، أن القانون نص على إلزام الفرز داخل اللجان الفرعية وفي حضور المندوبين وأجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيتم تسليم محضر بنتيجة الفرز من كل لجنة. واعترض عدد من النواب على عدم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أشار صلاح عبد المعبود إلى أن التقسيم الحالي للدوائر هو تقسيم غير عادل بالمرة ويظلم العديد من الدوائر والمواطنين. فيما انتقد النائب رامي لكح، على نظام الثلث والمعامل الانتخابى، مشيرا إلى أن ذلك القانون يقصي عددا كبيرا من الأحزاب، مؤكدا أن هناك عددا من الأحزاب حصلت على مقاعد بالانتخابات الماضية ب2000 صوت فقط للمقعد، كما انتقد النواب خلال الجلسة قيامهم بمناقشة القانون دون وجود مسودة رسمية لها يتم على أساسها المناقشة والتعديلات، إلا أن الدكتور محمد طوسون رئيس اللجنة، أكد على أنهم مضطرون للعمل ومناقشة هذه التعديلات بالمسودة الحالية انتظارًا لمسودة القانون الرسمية حتى يكون هناك مكسب للوقت. ومن جانبه أشار طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن القانون حاليًا بوزارة العدل وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء يوم الأحد القادم، ثم يرسله مجلس الوزراء بدوره إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
