أوصت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قيام اللجنة العليا القضائية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بإجراء تحقيقات فى المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية قبل أعلان النتيجة النهائية والسماح بفترة قانونية لحين فضل محكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال مدة أسبوعين . كما أشارت المنظمة في بيان لها اليوم بمناسبة انتهاء الاستفتاء على الدستور إلى اجراء تطوير تشريعي لقوانين الانتخابات واصدار قانون خاص بالاستفتاء يتضمن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبي المخالفات والانتهاكات والجرائم الانتخابية بالإضافة إلى إنشاء مفوضية مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات ، وأمانة فنية وجهاز أدارى ومتطوعين لتنظيم الانتخابات العامة. ورصدت المنظمة عدة سلبيات في العملية الإنتخابية خلال مرحلتي الاستفتاء أهمها أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه و تمريره و نفاذ الدستور حيث تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الاولية بين 10% إلى 12% من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية و عددهم 51 مليون ناخب بما يعنى أن نحو 38 مليون ناخب لم يشاركوا فى التصويت ، و هو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب له لان القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من اجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد ،و هو عوار قانونى شديد لا يليق بالجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير لان الدستور يجب أن يكون له نص قانونى و دستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية و يتم قبول نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت . وأشار بيان المنظمة إلى قيام القوات المسلحلة بتأمين لجان الاستفتاء وحياد قوات الشرطة وعدم تدخلها فى الاستفتاء بجانب أضافة نحو مليون صوت انتخابى فى كشوف الناخبين وقلة استخدام مرافق الدولة في الدعاية.
