أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن المخالفات التي شهدتها الجولة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور لم تنل من مصداقية عملية التصويت بشكل عام، والتي جرت في أغلبها وفقا للقواعد القانونية المحلية، والمبادئ الدولية المتعارف عليها والخاصة بالانتخابات الحرة والعادلة. ودعت الجمعية التي راقبت الاستفتاء من خلال 850 مراقبا كافة أطراف عملية التصويت إلى قبول نتائجها، واحترام إرادة الناخبين، معربة عن سعادتها لوجود نسبة مشاركة مرتفعة قد تماثل نسبة المشاركة في استفتاء تعديلات مارس 2011 والانتخابات النيابية والرئاسية التالية له. وطالبت جموع المصريين إلى المشاركة بقوة وفاعلية وكثافة في المرحلة الثانية من الاستفتاء، ليكون دستور مصر القادم مستندا إلى أغلبية حقيقية تمثل الكتلة الأكبر من الناخبين المصريين المقيدين في جداول الناخبين. ورصدت الجمعية في تقريرها عددا من الإيجابيات أهمها استمرار ارتفاع معدل المشاركة، وعدم استخدام مرافق الدولة، والحفاظ علي سرية التصويت، وحياد القوات المسئولة عن تامين الاستفتاء، وغياب دور المال في شراء الأصوات، ووجود كشوف انتخابية محدثة، عدم التدخل الإداري للتاثير علي الناخبين. وطالبت، في توصياتها، بإعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعي الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي التجاوزات القانونية. ودعت إلى أهمية إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إدارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين. وطالبت الجمعية اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالتدخل فورا وإجراء تحقيقات سريعة مع مرتكبي التجاوزات الانتخابية، والعمل علي ردع المخالفين وتطبيق نصوص القانون على الجرائم الانتخابية، خاصة جرائم العنف وانتحال الصفة والتسويد.
