أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره النهائي بشأن عملية إستفتاء المصريين على مشروع دستور مصر فى مرحلته الأولى والتى أجريت فى عشرة محافظات هم ( القاهرة – الإسكندرية – أسوان – سوهاج – الغربية – أسيوط – الدقهلية – شمال سيناء – جنوبسيناء – أسوان). وقد أوضح التقرير أن غرفة عمليات المركز تلقت 437 شكوى من مراقبو المجلس عبر وسائل التواصل المختلفة، ومن أبرز الإنتهاكات التى تم رصدها من قبل مراقبى المجلس طوال فترة التصويت بتلك المرحلة، أولاً تأخر فتح بعض مقار اللجان الإنتخابية. ثانياً ممارسة الدعاية التوجيهية أمام مقار بعض اللجانز. ثالثاً توجيه إرادة لبعض الناخبين داخل بعض اللجان وخارجهاز رابعاً منع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم وعدم إعتراف بعض رؤساء اللجان وقوات تأمين اللجان بتصاريح المراقبة التى يحملونها. خامساً وجود تصويت جماعى ببعض اللجان وتوزيع رشاوى إنتخابية أمام بعض اللجان الإنتخابية .سادساً تسويد بطاقات من قبل رؤساء بعض اللجان الإنتخابية . سابعاً منع بعض الناخبين من دخول بعض اللجان الإنتخابية .ثامناً إرتباك إدارى وسوء تنظيم خلال جولة التصويت فى بعض اللجان .تاسعاً عدم وجود كشوف الناخبين ببعض اللجان ، وتكرار الأخطاء بها . عاشراً غلق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لإنتهاء التصويت رغم قرار اللجنة بتمديد مدة التصويت. قد أحالت غرفة العمليات عدد 350 شكوى من أصل العدد المذكور سلفاً إلى اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء تضمنت تلك الإنتهاكات والمخالفات المذكورة.