أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تلقيه 451 بلاغاً وشكوى بانتهاك ومخالفة القانون، وجاءت البلاغات من ناخبين ومراقبين وغرف عمليات المرشحين عبر الهواتف الأرضية والمحمولة ومن خلال شاشة GIS. ولفت المجلس في تقريره حول مؤشرات جولة الاقتراع الأولى للانتخابات الرئاسية مايو 2012 أنها جاءت خالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة على إرادة الناخبين، رغم ما شهدته من مخالفات ارتكبها أنصار المرشحين، أو تسببت فيها قرارات إدارية خاطئة، أو ثغرات تشريعية، أو منسوبة في بعض البلاغات المحدودة للغاية للقائمين على مقار اقتراع. وأضاف المجلس: يمكن وصف الجولة الأولى من الانتخابات بأنها تمت في إطار مبادئ وقواعد الانتخابات الحرة والعدالة الحقيقية المعبرة عن واقع عملية التصويت، وأن المخالفات المرصودة لم تؤثر على إرادة الناخبين ولا تتجاوز أخطاء وثقوبًا في العملية الانتخابية تستوجب العلاج الملائم لسد هذه الثغرات. وقال المجلس: إنه لم يتم رصد مظاهر سياسات أو تشريعات أو إجراءات إدارية ممنهجة تستهدف تغيير إرادة الناخبين أو تمييز حزب على الآخر أو خلل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات، واختفت مظاهر منع الناخبين من الوصول إلى مقار الاقتراع، ولم تشهد مقار الاقتراع في ضوء البلاغات المتلقاة ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية، وغابت مظاهر ترويع وإرهاب الناخبين والبلطجة أمام مقار الاقتراع، مشيراً إلى انخفاضٍ حاد في نسب البلاغات المتعلقة بمحاولة توجيه إرادة الناخبين داخل مقار الاقتراع ولم تتجاوز البلاغات 28 بلاغاً بنسبة 6% من إجمالي الشكاوى . ووصف المجلس القومي التعديلات التي دخلت على التشريعات ذات الصلة بالانتخابات بالعشوائية، وتسببت في واقع تشريعي غير مستقر وقلق ساعد على إرباك جوانب من العملية الانتخابية، في حين شهدت عملية اقترع المصريين في الخارج ملاحظات تتعلق بعضها بالجوانب التشريعية والتي سمحت بالتصويت عبر البريد مما أتاح المجال لإمكانية حدوث حالات تصويت جماعي وشراء أصوات لا يمكن رصدها إلا باعتراف مرتكبيها، كما تعرض مبدأ سرية التصويت لإمكانية الانتهاك بإلزام الناخب تقديم مظروف يتضمن بطاقة الاقتراع وبطاقة الرقم القومي في مظروفين مفتوحين، مما يتيح إمكانية معرفة مَن انتخب مَن، فضلاً عن استمرار غياب نص قانوني في التشريعات الانتخابية ملزم بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات رغم تنفيذ هذا الحق عملياً وميدانياً. وحلل المجلس الشكاوى الواردة له مشيراً إلى احتواء بعضها على مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية وجاءت المؤشرات الإيجابية مثل نسبة المشاركة الإيجابية التي بلغت نحو 51% من إجمالي من لهم حق التصويت من المواطنين والوعي الشعبي الواضح في سلوك الناخبين أثناء قيامهم بعملية التصويت والحياد من قبل الأجهزة الأمنية وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية، والانخفاض في الشكوى من المخالفات الإدارية والفنية ذات الصلة ببدء لجان الاقتراع عملها وأخطاء قاعدة بيانات الناخبين وأماكن مقار الاقتراع مقارنةً بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولفت المجلس إلى التطور الإيجابي المهم الذي لحق بالجوانب الفنية للعملية الانتخابية من بطاقات الاقتراع والحبر الفسفوري ونظام التأشير على بطاقة الاقتراع، وإجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية طبقاً للقانون والذي كان العامل الإيجابي في عدم حدوث أية تجاوزات أو انتهاكات أو مخالفات، وتمكين كافة الأطراف من متابعة عملية التصويت وعملية الفرز سواء كانوا من المراقبين المحليين والدوليين أو وكلاء ومندوبي المرشحين، وقرار تمديد فترة التصويت والذي تم خلال اليومين المقررين للتصويت ، وأخيراً التعاون مع الحملات الانتخابية للمرشحين. أما عن المؤشرات السلبية فقد أكد المجلس استمرار الدعاية الانتخابية أثناء يومي التصويت وخرق الصمت الانتخابي من قبل بعض أنصار المرشحين، ومحاولة توجيه إرادة الناخبين من أنصار مرشحين بالضغط على الناخبين لاختيار مرشح بعنيه، وعدم قيام لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات تمكن الوافدين من ممارسة حقهم بالمشاركة في التصويت، إضافة للأخطاء في قاعدة بيانات أدت إلى حرمان البعض من حقهم في التصويت. ومن أبرز الشكاوى الواردة لغرفة العمليات ممارسة الدعاية الانتخابية أثناء يومي التصويت حيث احتلت النسبة الأعلى من إجمالي الانتهاكات والمخالفات التي تضمنتها الشكاوى، تلاه نسبة الشكاوى الخاصة بالتأثير أو توجيه إرادة الناخبين أثناء قيامهم بالتصويت، كما وردت شكاوى متقاربة في النسبة تخص بعض المخالفات والانتهاكات مثل منع وكلاء ومندوبي المرشحين – منع الناخبين - التأخر في فتح اللجان الانتخابية – غلق اللجان الانتخابية - تصويت جماعي – أعمال عنف – رشاوى انتخابية – عدم وجود ساتر – عدم وجود قاضي. واحتلت محافظة القاهرة النسبة الأعلى في أعداد الشكاوى الواردة منها تلتها محافظة الجيزة ثم بني سويف، ولم ترد أية شكاوى من محافظات شمال سيناء – جنوبسيناء – السويس – أسوان – الأقصر. وأحالت غرفة العمليات عدد 48 شكوى عاجلة وفورية تضمنت انتهاكات وجب التدخل الفوري فيها لإزالة أسبابها، كما تم حفظ عدد من الشكاوى لعدم وضوح أونقصان للبيانات الواردة بها وأيضاً لعدم كونها تشكل مخالفة أو انتهاك. وأثناء مرحلة الفرز شكلت الوحدة فرقًا من المتابعين في عدد 15 محافظة من محافظات الجمهورية للتواصل معهم طوال عملية الفرز تضمنت هذه الشبكة عدد 10 جمعيات مجتمع مدني مركزية يتعاون معها عدد من المتابعين الميدانيين.
