قالت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني إن البلاغات قد توالت عليها لتوثيق انتهاكات العملية التصويتية من جميع المحافظات التي يجري فيها الاستفتاء على الدستور، بالرغم من خروج المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات على القنوات الفضائية ليعلن أن اللجنة لم تتلق أية بلاغات على انتهاكات شابت العملية التصويتية حتى الآن- حسب قولها -. وأكدت الجبهة في بيان لها أنه في الوقت الذي أكد فيه فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومسؤول غرفة عمليات جبهة الانقاذ الوطني، أن الجبهة أرسلت 6 تقارير للجنة العليا حتى الآن – بمعدل تقرير كل ساعة – عن طريق الفاكس بالبلاغات التي تلقتها على الخطوط الساخنة لغرفة العمليات، وأن البلاغات تغطي كل المحافظات التي يجري فيها الاستفتاء بلا استثناء. وقال زهران أن المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام ورئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الإستفتاء على الدستور قد أكد استلامه البلاغات بالفعل . وأضاف البيان ” تشمل البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات حتى الآن مختلف الانتهاكات من تواجد عناصر الإخوان داخل اللجان وتوجيههم للناخبين، وغياب الإشراف القضائي، ووجود صناديق مليئة مع بدء عملية التصويت، ووجود اسماء متوفين بكشوف الناخبين، وتباطؤ بعض المشرفين على اللجان في إدخال الناخبين للجان الإقتراع، والعديد من المخالفات الأخرى”.