رفضت الجمعية الوطنية للتغيير دعوة الحوار التي وجهها الدكتور محمد مرسي الى القوى الوطنية في خطابه أمس الخميس ، وقالت إن هذه الدعوة تقفز فوق الأزمة الحقيقية التي أثارها إعلانه غير الدستوري ، ولإصراره على دعوة الشعب للإستفتاء على دستور طائفي وضعته لجنة غير شرعية. وقالت الجمعية في بيان لها إن إصرار الدكتور محمد مرسي على تجاهل الدماء التي سالت في محيط قصر الرئاسة ، ورفضه إدانة هجوم ميليشيات جماعته غير الشرعية على المتظاهرين المسالمين ، وكذلك إدانة تحريض قادة الجماعة وحزبها العلني للميليشيات على الهجوم على المتظاهرين ، هى جريمة كان على رئيس الجمهورية أن يطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبيها . وأضاف البيان أن خطاب الدكتور مرسي يعيد إنتاج خطابات الرئيس المخلوع في أيامه الأخيرة بكل عنادها وصفها وبعدها عن نبض الشارع، ويدل على أنه منفصل تمامًا عما يجري على أرض الواقع بحسب البيان . وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد مرسي ، بأن يبادر الى إعلان إلغاء هذا الإعلان فورا ، وكذلك إلغاء الاستفتاء على الدستور الطائفي المشوه -بحسب وصف البيان-، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية كما سبق ووعد بذلك . كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف المتورطين في العدوان على المتظاهرين المسالمين في محيط قصر الاتحادية ، وحل جماعة الاخوان المسلمين غير الشرعية ، والكشف عن مصادر تمويلها حتى يثبت أنه رئيس لكل المصريين .
