أعلن حزب الوفد، برئاسة السيد البدوي، والجمعية الوطنية للتغيير رفضهما المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. واشترط الوفد وجود قواعد للحوار الذي دُعُوا له، وهي أن يعلن الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء لحين التحاور على وضع الدستور. وقال السيد البدوي إن الحوار الذي دعا له الرئيس سيكون غير ذي جدوى؛ لعدم رغبة مرسي في الحوار حول الإعلان الدستوري والاستفتاء وإصراره على عقد الاستفتاء في موعده واستمرار الإعلان الدستوري، مضيفا أنه لا حوار قبل ظهور نتائج التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية. وأعلن الحزب عقد اجتماع لأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني لم ينتهِ حتى الآن، سيقررون فيه خطواتهم وتحركاتهم خلال الفترة المقبلة بعد دراسة الوضع السياسي الراهن. وفي السياق ذاته رفضت الجمعية الوطنية للتغيير الدعوة لأنها "تقفز فوق الأزمة الحقيقية التي أثارها إعلانه غير الدستوري، ولإصراره على دعوة الشعب للاستفتاء على دستور طائفي وضعته لجنة غير شرعية". وأكدت الجمعية أن "إصرار مرسي على تجاهل الدماء التي سالت في محيط قصر الرئاسة ورفضه إدانة هجوم ميليشيات جماعته غير الشرعية على المتظاهرين المسالمين، وكذلك إدانة تحريض قادة الجماعة وحزبها العلني للميليشيات على الهجوم على المتظاهرين، هي جريمة كان على رئيس الجمهورية أن يطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبيها". وترى الجمعية أن خطاب مرسي يعيد إنتاج خطابات الرئيس المخلوع مبارك في أيامه الأخيرة بكل عنادها وصلفها وبعدها عن نبض الشارع، ويدل على أنه منفصل تماما عما يجري على أرض الواقع. وطالبت الجمعية الرئيس، إذا كان جادا في الخروج من المأزق الذي سببه إعلانه غير الدستوري، بأن يبادر إلى إعلان إلغاء هذا الإعلان فورا، وكذلك إلغاء الاستفتاء على الدستور الطائفي المشوه وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية كما سبق ووعد بذلك. كما طالبته بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف المتورطين في العدوان على المتظاهرين المسالمين في محيط قصر الاتحادية، وحل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية والكشف عن مصادر تمويلها، حتى يثبت مرسي أنه رئيس لكل المصريين.
