رفضت الجمعية الوطنية للتغيير دعوة الحوار التي وجهها الدكتور محمد مرسي إلى القوى الوطنية في خطابه أمس الخميس، معتبرة أنها تمثل قفزا فوق الأزمة الحقيقية التى أثارها إعلانه "غير الدستورى"، حسب وصفها، ولإصرار الرئيس على دعوة الشعب للاستفتاء. وأكدت الجمعية، فى بيان، أن إصرار الدكتور محمد مرسي على تجاهل الدماء التي سالت في محيط قصر الرئاسة، ورفضه إدانة هجوم ميليشيات جماعته غير الشرعية على المتظاهرين المسالمين، وكذلك إدانة تحريض قادة الجماعة وحزبها العلني للميليشيات على الهجوم على المتظاهرين، وهى جريمة كان على رئيس الجمهورية أن يطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبيها. ورأت الجمعية أن خطاب الدكتور مرسي يعيد إنتاج خطابات الرئيس المخلوع في أيامه الأخيرة بكل عنادها وبعدها عن نبض الشارع، ويدل على أنه منفصل تماما عما يجري على أرض الواقع. وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد مرسي، إذا كان جادًا في الخروج من المأزق الذي سببه إعلانه غير الدستوري، بأن يبادر إلى إعلان إلغاء هذا الإعلان فورًا، وكذلك إلغاء الاستفتاء على الدستور الطائفي المشوه، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية كما سبق ووعد بذلك. كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف المتورطين في العدوان على المتظاهرين المسالمين في محيط قصر الاتحادية، وحل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية، والكشف عن مصادر تمويلها حتى يثبت أنه رئيس لكل المصريين.
