يتوجه العاهل الاردني عبدالله الثاني يوم 6 ديسمبر في زيارة رسمية الى مدينة رام الله، حيث سيلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في أول زيارة أردنية رسمية بعد حصول فلسطين على صفة “دولة مراقب” في الأممالمتحدة. ونقلت صحيفة الغد الاردنية يوم 4 ديسمبر عن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس قوله إن زيارة الملك عبدالله الثاني لرام الله هي”الأولى لقائد عربي إلى فلسطين “كدولة تحت الاحتلال”، وفق المسمى الأممي. وأوضح حماد أن الزيارة “تحمل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي، تؤكد وقوف الأردن إلى جانب دولة فلسطين، وتكرّس شرعية في غاية الأهمية، كما تجسد دعم ومساندة الأردني الدائمين للشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية” بجسب ما جاء بروسيا اليوم. ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن “الموقف الأردني الثابت والداعم بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وفق حل الدولتين”، مضيفاً أن “الشعب الأردني الشقيق هو الأكثر دعماً وقرباً إلى نبض الشعب الفلسطيني ومعاناته وتطلعاته لنيل حقوقه”. وفيما يخص قرار اسرائيل الاخير بتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وقرار بناء 3000 وحدة استيطانية في القدسالمحتلة، اعتبر حماد أن “القرار الإسرائيلي لم يكن مستغرباً للردّ على المسعى الفلسطيني الذي حظي بتأييد دولي عارم”، مؤكدا أن “من حق القيادة الفلسطينية اللجوء إلى المؤسسات الدولية، لا سيما محكمة الجنايات الدولية، وهي أكثر ما يقلق سلطات الاحتلال، إذا ما استمرت الأخيرة في ممارساتها ولم تتوقف عن إجراءاتها العدوانية”. وبين حماد أن “الإعتراف بالدولة لا يمنع العودة إلى المفاوضات، إذا توفرت الإرادة الدولية على أساس مفاوضات بين دولتين وفق مرجعية دولة خاضعة تحت الاحتلال وحدودها معروفة، وكذلك إذا التزمت سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.
