غادر النائب العام المستشار طلعت عبدالله مكتبه بدار القضاء العالى، متوجهاً إلى قصر الاتحادية بعد استدعاءه من جانب الرئيس مرسى للاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى وفى حضور وزير العدل المستشار أحمد مكى ونائب الرئيس محمود مكى لبحث تفاصيل وتداعيات الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره مرسى الخميس الماضى، وتضمن عددًا من القرارات الهامة التى أثارت الرأى العام . ويناقش اللقاء تعيين النائب العام الجديد ومدى قانونية ذلك وتعديل قانون السلطة القضائية، ومدى قانونية تحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً، وردود أفعال وقرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بقيادة المستشار أحمد الزند والتى تضمنت تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات والاعتصام رفضاً لهذا الإعلان . وكان تشكيل المجلس قد اجتمع منذ قليل مع وزير العدل لبحث مقترح الخروج من الازمة , ومن المزمع بدء الاجتماع في الخامسة ونصف مساءً .