غادر النائب العام المستشار طلعت عبدالله في تمام الساعة الرابعة إلاربع، مكتبة بدار القضاء العالي متوجهاً إلى قصرالإتحادية، لمقابلة محمد مرسي رئيس الجمهورية، بصحبة مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضاءه وفي حضور وزير العدل المستشار أحمد مكي، ونائب الرئيس محمود مكي، لبحث تفاصيل وتداعيات الإعلان الدستورى الجديد، الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي، وتضمن عدد من القرارات الهامة التي أثارت الرأي العام. ويناقش اللقاء تعيين النائب العام الجديد، ومدى قانونية ذلك وتعديل قانون السلطة القضائية، ومدى قانونية تحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً، وردود فعل وقرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بقيادة المستشارأحمد الزند، والتي تضمنت تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات، والاعتصام رفضاً لهذا الإعلان.