قال على الجنيدى المتحدث الرسمى باسم اسر الشهداء والمصابين بالسويس أن هناك لقاء عقده أسر شهداء السويس والقاهرة والاسكندرية مع النائب العام طلعت عبد الله عصر اليوم لشرح الموقف والصورة لاسر الشهداء بعد الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى وقرارا اعادة المحكمة ، موضحا أنه تم تبليغه منذ قليل من قبل اسر الشهداء حيث انه اعتذر لظروف شخصية أن النائب العام ابلغهم أن قرار الرئيس سيطبق فقط على القضايا التى مازالت تنظر فقط امام المحاكم أما جميع القضايا التى تم الحكم فيها ببراءة المتهمين لن يتم نهائيا اعادتها لان ذلك مخالف للقانون . وتابع الجنيدى ل ” ONA ” أن اسر الشهداء كانوا فى حالة صدمة من هذا اللقاء حيث اكد لهم النائب العام الجديد أنه اراد ان يشرح لهم الصورة كاملة ويكون هناك مصداقية وشفافية معهم ، وأضاف الجنيدى أن اسر الشهداء رفضوا هذا الكلام على غير ما كان منتظرينه ومعنى ذلك ان المتهمين فى العشرات من القضايا الذين حصلوا على براءات لن يعاد محاكمتهم وهو ما لم يصموتوا عليه لأنهم انخدعوا فى قرارات الرئيس . واشار الجنيدى موجها حديثه لرئيس الجمهورية أنه اذا كان صادقا فى نوياه تجاه هذه البلد أن يأمر وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين والذى كان عضوا فى لجنة تقصى الحقائق معهم قبل ترقيته من مساعد وزير الى وزير ان يقدم كل الدلائل على قتل المتظاهرين لأنه كان من ضمن قيادات وزارة العدلى وأشار الجنيدى أنه قبل ان يتقدم باستقالته من لجنة تقصى الحقائق سبق وان قاموا وخاطبوا الوزير عدد مرات لارسال البيانات وادلة الخاصة بقتل المتظاهرين ولكنه لم يرد على هذه الطلبات والخطابات الرسمية فى أمر يسثير المئات من علامات الاستفهام . وتابع الجنيدى فى حالة عدم تحقق ذلك واعادة كافة القضايا بشكل جديد بادالة جديدة سيكون هناك ردت فعل قوية مشيرا أنهم مستمرون فى تدويل قضيتهم ويستعدون بشكل نهائى لرفع قضيتهم الخاصة بقتل المتظاهرين دوليا بجنيه وسيتم خلالها تفجير مفاجأة وتقديم متهمين جدد بالقضية بقتل المتظاهرين منتمين لجماعة الاخوان المسلمين .
