اعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع للإعلان الدستورى الذي أصدره رئيس الدولة ووضع نفسه بموجبه فوق كل السلطات ضارباً عرض الحائط بالقضاء وبالأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وبكل القيم والمبادىء الديمقراطية، ويؤكد الحزب أن شبابه وأعضاءه وقياداته سيشاركون في مليونية اليوم لإسقاط هذا الإعلان. مشيرا الى إن القرارات الفوقية والفردية التى أصدرها رئيس الجمهورية تعيد مصر إلى اسوأ عهود القمع والديكتاتورية بعد أن أعطي لنفسه حق اتخاذ ايه قرارات أو إجراءات بزعم حماية الثورة، وبعد أن حصن قراراته منذ اعتلائه السلطة ضد أى طعن قضائي، وبعد أن اعتبر جمعيته التأسيسية التي تكتب دستور مصر جمعية مقدسة لا تقبل النقد أو الطعن أو الاعتراض على عملها. معربا إن مذبحة القضاء الجديدة وحنث الرئيس باليمين الدستوري الذي أقسم عليه، وإعادة الروح لقانون الطوارىء وحكم مصر بقرارات استثنائية تعسفية، كل هذا يقضى تماماً على أى أمل فى الحوار أو التوافق ويضع الأمة فى مواجهة فتنة سياسية خطيرة، مؤكدا على ان القوى الوطنية المعبرة عن ضمير المصريين وعن مطالبهم المشروعة فى الحرية والعدالة الاجتماعية وفى بناء الدولة المدنية تجد نفسها اليوم أمام خيار وحيد وهو الرفض التام والإدانة الكاملة لقرارات رئيس الجمهورية ولإعلانه الدستورى الجديد، حيث اشار المصريين الاحرارعلى عدم اعترافه بشرعية هذه القرارات ويعتبر ان الرئيس الذي أصدرها ليس رئيساً شرعياً لكل المصريين بعد أن كشف عن انحيازه الكامل لفصيل سياسي واحد، وبعد ان فرض دستوراً على الأمة كتبته جمعية باطلة، وبعد ان اختار ان يحكم البلاد بإرهاب الجماعة والطائفة ، وهو الأمر الذي يفتح الباب علي مصراعيه لعودة المعتقلات وتلفيق التهم لخصوم النظام والانتقام من المعارضين واغتيالهم سياسيا ومعنوياً. و رى الحزب أن هذه القرارات الصادمة لن يكون طوق النجاة للنظام أمام موجة الاحتجاجات والغضب الشعبى ضد سياساته الكارثية، ولكنها سوف تكون بداية النهاية لنظام سقطت عن وجهه الأقنعة.
