لا شك أنه يوجد منذ فترة صراع علي السلطة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والرئيس المنتخب د. مرسي العياط، وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين!! حيث لا يخفون منذ شهور أنهم يهدفون الي إلغاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإبعادة عن المسرح السياسي المصري، وإعادته إلي ثكناته!! وإلي إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، سواء بإلغائه قضائيا، أو بإهداره سياسيا وفعليا وقد عبر عن اشتعال هذا الصراع، عديد من المنازعات القضائية والصراعات الإعلامية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم ولايتها بنظر الدعوي المقامة لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل!! وذلك لاعتباره - بحق - من مرتبة أعمال السيادة الدستورية!! كما قررت المحكمة إحالة الطعن في قرار د. مرسي بعودة مجلس الشعب وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا وذلك الي هذه المحكمة للاختصاص لاعتباره - بحق من العقبات غير القانونية أو الشرعية، التي حدثت لوقف تنفيذ حكم هذه المحكمة بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات بالقوائم الحزبية والفردية، وبطلان مجلس الشعب كأثر حتمي من آثار هذا الحكم!! وقد فاجأ منذ أيام الدكتور مرسي المصريين وشعوب العالم وبإصدار عدد من القرارات علي رأسها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقد أثارت هذه القرارات الدهشة والصدمة لأن أساس هذا الإعلان الدستوري أنه منذ نجاح ثورة 25 يناير سنة 2011 وانضمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي هذه الثورة وإعلانه الالتزام بأهدافها وتحقيقها وحمايتها نشأت شرعية «السلطة الدستورية الثورية» أو السلطة التأسيسية التي اختص بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون اعتراض من أحد، فقد حل هذا المجلس مجلسي الشعب والشوري، وعطل العمل بدستور سنة 1971، وقرر تشكيل «لجنة البشري» الإخوانية لتعديل بعض مواد هذا الدستور وعرضت التعديلات في استفتاء شعبي ورغم إقرارها كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعديل بعضها وأدرجها في إعلان دستوري من 63 مادة يعرف إعلاميا بالدستور المؤقت الذي تم تطبيقه لحكم البلاد في الفترة الانتقالية، ولم يعترض أحد علي ما سبق!! وبعدما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الأحكام الخاصة بانتخاب مجلسي الشعب والشوري، صدر من المجلس الأعلي المذكور «الإعلان الدستوري المكمل»!! والذي سبق بيان أحكامه في المقالات السابقة!! فأصدر الرئيس مرسي قرارا تضمن دعوة مجلس الشعب للانعقاد مهدرا الحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية النهائي والبات ببطلان انتخاب مجلس الشعب وطعن في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية باعتباره مانعا من تنفيذ حكمه المذكور، فقضت المحكمة بحكم جديد نهائي وبات وملزم للكافة يوقف تنفيذ قرار الرئيس سالف الذكر لانعدام أي سند دستوري أو قانوني له!! وذلك فضلا عن أن أي تعويق من أي موظف عمومي أو تعطيل أو وقف تنفيذ «أي حكم قضائي نهائي وبات بدون سند أو مبرر يعد جريمة يعاقب عليها جنائيا بمقتضي الفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات، ومع ذلك لم تقف محاولات إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أطلق عليه «الإعلان الدستوري المكبل» من الإخوان والسلفيين ود. مرسي وذلك رغم الحكم قضائيا بما سبق ذكره وبأنه ليس قرارا إداريا وإنما هو قرار دستوري وسيادي ويخرج عن ولاية القضاء، فقد صدر منذ أيام، رغم ذلك قرار من الرئيس مرسي بإلغاء هذا الإعلان الدستوري، وبالطبع فإن هذا القرار باطل ومعدوم الأثر، لأنه لا يملك تعديل الإعلان الدستوري المذكور، سوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أصدره، والذي يتمتع وحده بالشرعية الدستورية الفورية لحين اكتمال إعادة بناء نظام الدولة، بالموافقة علي مشروع الدستور الجديد، وانتخاب مجلسي الشعب والشوري، تطبيقا له ورغم أنه قد تضمن هذا الإعلان الدستوري النص علي أن يبقي دون تعديل أو تغيير المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيله،الذي يشتمل علي رئاسة المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للمجلس وعضوية الفريق عنان رئيس الأركان، وذلك لحين اتمام الاستفتاء علي الدستور وانتخاب البرلمان!! فإن الرئيس مرسي قد أصدر قرارا بإقالة كل من المشير طنطاوي، والفريق عنان وإحالتهما الي التقاعد مع تعيينهما في منصب مستشارين للرئيس ومنح كلا منهما وساما، وهذه القرارات أيضا باطلة ومعدومة الأثر لتناقضها مع الإعلان الدستوري المكمل، كما أنها تنطوي علي الحنث بالقسم الدستوري الذي حلفه الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا كما يقضي الإعلان الدستوري المذكور والذي يلزمه باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة كما يلزمه بحماية استقلال الوطن وسلامة أراضيه.. وللحديث بقية. رئيس مجلس الدولة الأسبق
