يتوقع أن يبدأ البرلمان الروسي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري مناقشة مشروع قانون يدعو إلى تسهيل تجنيس المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في روسيا. ويمكن أن يستفيد 25 مليون شخص من التسهيلات المقترحة حسب معدي مشروع القانون.. غير أن هناك من يرى أن إقرار مشروع القانون المقترح سيؤدي إلى عواقب غير مستحبة. وقد أعد ثلاثة من أعضاء المجلس الفيدرالي هم إلياس أوماخانوف وفلاديمير جبروف وفياتشيسلاف فيتيسوف، مشروع قانون يدعو إلى تسهيل منح الجنسية الروسية إلى الروس المقيمين بالخارج.. ولا يفرض مشروع القانون على الراغبين في نيل الجنسية الروسية أن يقيموا في روسيا لمدة لا تقل عن 5 أعوام وأن يحملوا رخصة الإقامة ويثبتوا معرفتهم باللغة الروسية، كما هو الحال وفق التشريعات المعمول بها في روسيا حاليا. بدورها أعدت مجموعة “مجلس الاستراتيجية القومية” البحثية تقريرا أعلنت فيه معارضتها لإقرار مشروع القانون المقترح، وأوضح رئيس المجموعة البحثية المحلل السياسي فاليري خومياكوف، في تصريحات الصحفية، أن القانون المقترح يمكن أن يمهد الطريق لمنح الجنسية الروسية إلى ملايين المهاجرين من جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة. ونبه المحلل إلى خطورة تدفق “المهاجرين غير الشرعيين” من آسيا الوسطى إلى روسيا، معتبرا أن تجنيس أعداد كبيرة من الأجانب سيثير حفيظة المواطنين من أصول روسية، ويلقى مقاومتهم، ويمكن أن يزيد نفورهم من القادمين إلى بلادهم. ورأى المحلل أن هدف السلطات الروسية هو اجتذاب المزيد من مواطني اثنتين من الجمهوريات السوفيتية السابقة وهما كازاخستان وبيلاروسيا، إلى روسيا ، منبها إلى أن هذا لن يحدث ، وأن الذي سيحدث هو تدفق مواطني أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا إليها ممن يصعب عليهم أن يندمجوا في المجتمع الروسي.
