قال احمد مهران محامى عمال مصنع تراست لصناعة الانسجة بمنطقة عتاقة بالسويس والذين احتجوا بالمئات امام ديوان عام المحافظة وبداخل محكمة السويس أن المستشار أحمد عبد الحليم وافق على اعادة التحقيقات فى البلاغ المقدم من العمال تحت رقم 2442 فى بداية الشهر الحلى ضد رئيس الشركة بعد قراره بغلق المصنع الذى يضم مئات العمال بلاضافة لعدم صرف رواتب عن شهر أكتوبر حتى الان وقررت النيابة فى 13 من نفس الشهر حفظه بدون ابداء اى اسباب. وتابع مهران ل ” ONA ” ان العمال مازالوا متظاهرين امام مكتب المحامى العامم مطالبين بقرارا من النيابة بالتحقيق مع رئيس الشركة والافراج عن رواتبهم وانهم رفعوا مذكرة وشكوى رسمية لوزير القوى العاملة للمطالبة بالتدخل وحتى الان لا يوجد اى تحرك رسمى من جانبه. على جانب أخر قام محمد عبد الحكم رئيس اللجنة النقابية لمصنع تراست ووفد من الشركة باحضار ملف كامل ظهر اليوم من مديرية القوى العاملة بالسويس عن موقف الشركة والمشاكل التى تعنى منها وتسليهم للمحامى العام من اجل البت فيه ووضمها لجميع البلاغات المقدمة منهم.