اصدر اتحاد شباب الثورة ” لجنة السياحة والأثار” رفضه الكامل لقرار تعين ” طارق مرسي ” عضو بجماعة الإخوان المسلمين و حزب الحريه والعدالة مستشارا ً لوزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الأثار، بعد أخونة العديد من العاملين في مكتبه ركوباً للموجه السلطه . وأكد ” عمر الحضري ” رئيس لجنة السياحة والأثار بأن هذا القرار يأتي ضد أهداف الثورة التي أتت به وزيراً هو وحكومته متأسياً مبدأ التغيير والحريه والعداله الإجتماعيه والأصوات التي نادت بإقالة المستشارين ولواءات الشرطه والجيش من الأثار ومن جميع مؤسسات الدوله والتي أستمرت طوال الفتره الأنتقاليه للثورة . فهذا القرار يعتبر تكريساَ للنظام السابق في سياسته، ويهمل هذا القرار مبدأ الكفائه والشفافيه واهمال المعايير في تعيين الموظفين علي درجات وظيفيه وفقاً لأعلان مسبق في الصحف الرسميه او غيرها، في حين أنه لا حاجة للأثار بعماله جديده خصوصا ً في الأماكن القياديه سوي انه من الأخوان المسلمين للتودد والتقرب والوساطه للسلطه الحاكمة وكسب رضائهم نتيجة ادائه السئ خلال الفتره السابقه والحاليه ، وأكدنا مرارا ً علي إقالة جميع الوزراء المتبقين من حكومة الجنزوري وعلي رأسهم وزير الأثار الحالي . وأضاف البيان أن الآثار يعمل بها أكثر من 43 ألف موظف يحمل العديد منهم درجات علميه – لدبلومات متخصصه – ماجستير ودكتوراه - من مصر وخارج مصر و في العديد من التخصصات وغيرها فيما يؤكد عدم الحاجه لعماله خارجيه نهائيا َ وخصوصا ُ كمستشارين، حيث يوجد عدد كبير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والشباب الواعد في جميع التخصصات بالعديد من المناطق وفي ظل الأزمة الماليه التي تمر بها الأثار ومسلسل إهدارالمال العام في العديد من المشروعات الفاشله وتعيين المستشارين ولوءات الجيش بمرتبات ضخمه ورفض تعيين خريجي الأثار بحجة عدم وجود اعتمادات ماليه .