أكد اتحاد شباب الثورة "لجنة السياحة والآثار" في بيان له رفضه الكامل لقرار تعيين الأستاذ طارق مرسي " عضو جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة"– مستشارا ً لوزيرالآثار د.محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، بعد "أخونة" عديد من العاملين في مكتبه. وأكد عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار أن هذا القرار يأتي ضد أهداف الثورة التي أتت به وزيراً هو وحكومته، وتجاهل الأصوات التي نادت بإقالة المستشارين ولواءات الشرطة والجيش من الآثار، وانتقدت اللجنة قرار التعيين، الذي يعتبر تكريساَ للنظام السابق في سياسته والمنهج التقليدي المستخدم في المؤسسات التنفيذية للدولة, ويهمل هذا القرار مبدأ الكفاءة والشفافية وإهمال المعايير في تعيين الموظفين علي درجات وظيفية وفقاً لإعلان مسبق في الصحف الرسمية أو غيرها، في حين أنه لا حاجة للآثار بعمالة جديدة خصوصا ً في الأماكن القيادية سوى أنه من الإخوان المسلمين للتودد والتقرب من السلطة الحاكمة.
وطالب الاتحاد بإقالة جميع الوزراء المتبقين من حكومة الجنزوري وعلى رأسهم وزير الأثار الحالي، فالأثار يعمل بها أكثر من 43 ألف موظف يحمل عديد منهم درجات علمية "الدبلومات متخصصة – ماجستير – دكتوراة"، في عديد من التخصصات وغيرها، فيما يؤكد عدم الحاجة لعمالة خارجية نهائياً وخصوصا ً كمستشارين حيث يوجد عدد كبير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والشباب الواعد في جميع التخصصات بعديد من المناطق، وفي ظل الأزمة المالية التي تمر بها الآثار ومسلسل إهدار المال العام في عديد من المشروعات الفاشلة وتعيين المستشارين ولوءات الجيش بمرتبات ضخمة ورفض تعيين خريجي الآثار بحجة عدم وجود اعتمادات مالية.