ذكرت صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية إن عملية الإعدام التي نفذها مسلحون من الثوار السوريين بحق عدد من الأسرى من الجنود التابعين للأسد، تسببت في الخلاف بين الثوار أنفسهم. وأشارت إلى ما وصفته بتميز المسلحين الأجانب على السوريين بالسلاح وبالمال. ويزعم بعض الثوار السوريين بأن من وصفوهم بالجهاديين الأجانب القادمين من خارج سوريا يلقون معاملة تفضيلية من حيث السلاح والدعم المالي. وتتهم جماعات من الثوار السوريين المجلس العسكري السوري بالاقتتال الداخلي والمحسوبية والفشل في القيادة، وذلك في أعقاب نشر شريط فيديو على شبكة الإنترنت يظهر مسلحين تابعين للمعارضة وهم يقومون بإعدام ما يزيد على عشرين من جنود الأسد الأسرى لديهم. وتتهم وحدات معارضة مسلحة في أنحاء نائية من مدينة حلب المجلس العسكري المدعوم من الغرب بالفشل في السعي لإنشاء جيش معارضة منسق بشكل جيد، وذلك بدعوى رفض المجلس التعامل مع جماعات معارضة مسلحة سورية. ونسبت الصحيفة إلى من أسمته الشيخ عمر عثمان من لواء التوحيد بالمعارضة في حلب تعليقه على عملية إعدام الأسرى من قوات الأسد بالقول “إنه يجب علينا أن نثبت بأننا نختلف عن النظام”. وأضافت أن جماعات سورية إسلامية مسلحة كانت في طليعة القتال بحلب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولكنها لا تستطيع مواكبة الوحدات الجهادية الدولية المسلحة بشكل جيد، والتي تتخذ الصدارة بميادين القتال شمالي سوريا. وقالت إن الهدف الأوحد للجماعات الإسلامية المسلحة يتمثل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وهم لا ينظرون إلى الصراع بوصفه مرحلة حيوية من حرب طائفية عالمية كما يفعل الجهاديون الأجانب من مثل جماعة النصرة التي تميل إلى تنظيم القاعدة. وتشير الصحيفة إلى أن معظم أعضاء المجلس العسكري بسوريا من كبار الضباط المنشقين عن جيش الأسد، وإلى أنهم كانوا إلى فترة قريبة يقيمون بمخيم للاجئين السوريين خارج البلاد جنوبي تركيا. وأضافت أن المجلس العسكري هذا يتلقى السلاح والأموال من قطر والدول العربية السنية الأخرى، وأن دور الجهاديين الأجانب أو من يسمون بالمهاجرين يبقى حيويا وضروريا ومطلوبا، فهم يوجدون في كل جبهة وعلى كامل الاستعداد والجاهزية، وقليل من الهجمات الكبيرة الأخيرة ضد قوات حدثت دون مشاركة فاعلة للجهاديين الأجانب فيها.
