أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الاسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة والتى تبلغ 25قيمتها مليون جنيه لجلسة 26 نوفمبر لطلبات الدفاع . صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج . وطالب عبدالرؤف المهدى دفاع المغربى التأجيل لاستكمال استخراج المستندات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية . واعترض المدعون بالحق المدني امام المحكمة على تاجيل القضية مطالين بسرعة الفصل فيها والحكم . وقال الدفاع ان القضية تنظر منذ عام وان الاوراق كاملة فى الدعوى الا ان دفاع المتهم يطلب التاجيل منذ شهر مايو الماضى بحجة استخراج مستندات من بينها اوراق موجودة فى اوراق الدعوى واكد المدعون ان دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة حتى يتمكن المتهم من رد الارض محل الاتهام .ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربى والمدعين وتدخلت المحكمة لفضها . وكان المهديقد طلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما اذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص من عدمه و بيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح افراد و ليس شركات و صورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 افدنة بالقاهرةالجديدة . كما طلب استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 ديسمبر 2007 للهيئة و ايضا الخطابان المقدمان من اكرم عضاضة في 11,13 فبراير لسنة 2008 بالغاء تخصيص قطعة الارض ..كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 و بالغاء الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشان المستندات المزورة المزورة موضوع القضية و هي السجل التجاري للشركة و القائمتين المليتين و محضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية و الذي كان سببا لالغاء التخصيص . يذكر ان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على احالة المتهمين للمحاكمة لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى25 مليون جنيه.
