أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالشافى السيد نظر محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الاسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه لجلسة 26 نوفمبر لطلبات الدفاع. طلب الدكتور عبدالرؤف المهدى دفاع المغربى التاجيل لاستكمال استخراج المستندات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية واعترض المدعين بالحق المدني امام المحكمة على تاجيل القضية مطالين بسرعة الفصل فيها والحكم وقال الدفاع ان القضية تنظر منذ عام وان الاوراق كاملة فى الدعوى الا ان دفاع المتهم يطلب التاجيل منذ شهر مايو الماضى بحجة استخراج مستندات من بينها اوراق موجودة فى اوراق الدعوى ووصف الدفاع ان دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم من رد الارض محل الاتهام ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربى والمدعين تدخلت المحكمة لفضها وكان الدكتور عبد الرؤف المهدي دفاع احمد المغربي استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما اذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص او من عدمه و بيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح افراد و ليس شركات و صورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 افدنة بالقاهرةالجديدة ..كما طلب استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 ديسمبر 2007 للهيئة و ايضا الخطابان المقدمان من اكرم عضاضة في 11,13 فبراير لسنة 2008 بالغاء تخصيص قطعة الارض ..كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 و بالغاء الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشان المستندات المزورة المزورة موضوع القضية و هي السجل التجاري للشركة و القائمتين المليتين و محضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية و الذي كان سببا لالغاء التخصيص . وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على احالة المتهمين للمحاكمة لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة
