هاجم المشاركون فى ندوة المعهد قانون الجميعات الاهلية واعتبروه جزءا من حملة اعلامية تستهدف تكبيل العمل الاهلى وخاصة الحقوقى منه ، جاء ذلك فى ندوة تحت عنوان ” مناقشة قانون الجميعات الأهلية ” وشارك فيها ا/شريف الهلالى المدير للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى واحمد ابو المجد المحامى والناشط الحقوقى ورامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد . حيث قال حافظ ان المعهد ناقش القانون قبل ذلك مع الاتحاد العام للجميعات الاهلية وشارك فى المؤتمرات التى عقدت عنه ، واضاف ان المنظمات قدمت العديد من المشروعات للقانون وشاركت فيها العديد من التيارات السياسية قبل الثورة ولكنها لم تسفر عن شئ ، واشار ان منظمات المجتمع تشعر بحالة من الحصار سواء على المستوى الاعلامى والقانونى والشعبى وذلك بسبب الحملات الاعلامية التى تستهدف تشويه العمل الأهلى وتأتى قضية التمويل الاجنبى جزء من هذه الحملات ، وقال ان الوزارة تتفاخر برفض المنح الخاصة بالجميعات الاهلية والتى تحصل عليها لخدمة المجتمع فهناك تصاريح حكومية تتحدث عن رفض 210 منحة مخصصة للجميعات وخاصة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان . وقال الهلالى ان منظمات المجتمع المدنى تطالب بمناخ ديمقراطى حقيقى قبل الحديث عن القانون فالهجوم على المنظمات اغفل الدور المهم الذى قامت به قبل الثورة ، واضاف ان العمل الحقوقى فى مصر منذ 30 عاماً وتبنى قضايا كبيرة دافع عنها وشارك فى الثورة على امل تغيير الوضع للأحسن وان يفتح له الباب لممارسة دوره المأمول ، وقال ان الذى حدث بعد الثورة خالف كل التوقعات حيث بدأت حملة تستهدف التشويه والحديث عن المنظمات انها تتبنى الأجندات الأجنبية ، وقال ان الحكومة المصرية موقعة على مواثيق واتفاقيات دولية وهى تعتبر بمثابة قوانين ونحن نطالب ان تلتزم بها ، واضاف ان الحملة أخذت الشكل القانونى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى عهد حكومة عصام شرف وبالرغم من الاخطاء القانونية التى ارتكبت فى تشكيل اللجنة بدأت عملها ، واشار ان اللجنة اثناء عملها وقبل ان تنتهى التحقيقات فوجئنا باللجنة تعقد مؤتمر صحفى تعلن فيه عن خرائط لتقسيم مصر وقدمت للراى العام معلومات منقوصة فالسياق اشعر ان القضية تعد تخابر ثم حدث التخاذل المهين وغلق القضية . واضاف الهلالى ان القضية برمتها كان هدفها خلق مناخ عدائى جداً فى الشارع ضد المنظمات ، وقال ان مصر اصبحت جزء من آلية دولية بمجرد التوقيع على المواثيق والاتفاقيات الدولية التى غيرت الكثير من جوانب مبدأ السيادة ، وقال ان المنظمات لجات الى المنح الدولية بسبب غياب الدعم الحكومى لها بالإضافة الى ان هذه المنح مراقبة من قبل الجميعات العمومية للجميعات الاهلية ثم الجهة المانحة نفسها بالأضافة الى الجهات الحكومية المصرية ، وقال ان الازمة الحقيقية جزء من نظام مبارك هو الذى يدير الازمة مع المنظمات بدءً من الوزارة الى الاتحاد العام للجميعات فهم يرون المنظمات ان دورها هو محو الأمية والصحة بعيداً عن قضايا التعذيب والسكن والثقافة والتعليم ، وقال ان المجلس القومى لحقوق الانسان جاء بنضال حقوقى قوى من أجل إنشائه وكذلك عملت المنظمات على المساعدة فى تأسيس النقابات وغيرها من المؤسسات الأهلية التى تدافع عن العديد من مصالح الفئات ، وقال ان نظام يوليو وضع قانون متكامل للجميعات كبل فيه كافة انشطة الجميعات وهو الذى منع ترخيص المنظمة المصرية لحقوق الانسان 17 عاماً . واضاف الهلالى ان مؤتمر السكان الذى عقد فى التسعينيات أظهر عيوب هذا القانون وضرورة تعديله حتى صدر التعديل الذى أصدر حكما بعدم دستوريته فى عام 2000 والذى تتضمن رؤية عامة للعمل الاهلى حتى صدر قانون 84 لسنة 2002 الذى الغى الميزة الوحيدة التى كانت فى القانون القديم وهى ان حل الجميعة بقرار ادارى وليس بحكم قضائى ، واشار ان الثورة بفترة وجيزة وضع مشروع قانون حكومى مضيفاً خطوات ادارية والذى هاجمته المنظمات وأظهرت عيوبه القانونية ، وقال ان القانون تم مناقشته مرة اخرى بعد الثورة وقامت لجنة حقوق الانسان بجلسات استماع حضرها العديد من النشطاء وفندوا القانون وظهرت تصاريح اعلامية تنفى صحة ان المشروع الحكومى حتى نفت الوزارة وقالت ان المشروع هو تصور الحكومة للقانون .. وأوضح الهلالى بأن اهم ملامح المشروع الحكومى للقانون هى زيادة اعضاء الجميعة العمومية من 10 الى 20.. و بخصوص المؤسسات الاهلية زيادة المبلغ الى 100 الف جنيه .. وزيادة الاجراءات الادارية بدخول الاتحاد الاقليمى فى استيفاء الاوراق .. وتقليل مدة التسجيل من 30 الى 60 يوماً .. كما حدد المجالات التى تعمل بها الجميعات الاهلية الى ثلاثة مجالات بدلاً 17 مجالاً .. والاذن للحصول على تلقى تمويل .. والجهة الادارية المختصة من حقها ان تسحب اى قرار لتراه انه عمل قانونى صحيح أم لا .. وأحقية الجهة الادارية عزل مجلس الادراة .. و النص على الحل بقرار من القضاء الادارى وهو ما يتنافى مع نصوص آخرى تسمح بالحل بقرار.. و الترخيص للمنظمات الاجنبية لابد ان تراعى البيئة المصرية وهو مصطلح واسع ومطاطى . وقال ابو المجد نحن ذاهبون الى كارثة بسبب الاداء البرلمانى فمصر تتجه لحالة من الانتحار الجماعى مثل الحيتان على شواطئ الاسلاميين ، وأضاف ان الاسلاميين قدموا قوانين منع التظاهر والتجمع السلمى ووافقوا على مد حالة الطوارئ دون تعريف معنى البلطجى ووافقوا على اقامة الانتخابات الطلابية بناء على لائحة 79 ووافقوا على قانون التصالح مع رموز طرة ، وقال ان الخطر الذى يهدد الجميعات الاهلية لا يهددها وحدها بل يهدد مصر كلها ، واشار ان الجميعات الاهلية فى مصر من عام 1821 وقد قدم العمل الاهلى العديد من الحلول وساهم فى علاج الكثير من المشكلات وتنفيذ المبادارت القومية ، وهاجم اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة برئاسة ا/جمال عشرى ووصفها باللجنة القانونية الخاصة بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ، وقال ان القوانين تظهر فجأة فى المجلس ويتم الموافقة عليها وعندما نحاول المناقشة والتعاون معهم كما كان فى الماضى يرفضوا ذلك . وقال ابو المجد ان الجميعات الاهلية قدمت مشروع تطالب فيه :ان يكون تأسيس الجميعات الاهلية بالاخطار التطوعى .. عدد الاعضاء المؤسسين يصل للحد الادنى ب 2 افراد.. والجهة الادارية تصبح وزارة العدل بدلاً من وزارة التضامن الاجتماعى نظراً لخلفيتهم القانونية.. وحق المؤسسين للجميعات الاهلية فى وضع النظام الاساسى لإدارة الجميعات الاهلية .. وحق الجميعات الاهلية ان تدير انشطة تدر ربحاً للأنفاق على أنشطتها .. وقال ابو المجد ان مواجهة الفساد يأتى بالشفافية والنزاهة الذى تتطلب تعديل القانون الحالى الذى يجبر الناس على الالتفاف عليه ، وأشار ان القانون لا يجب ان يتضمن عقوبات جنائية للقائمين على النشاط ، وأضاف يجب فتح الباب امام الجميعات للعمل فى كافة المجالات لحل المشكلات العديدة التى يعانى منها المجتمع.
