أكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن قضية التمويل الأجنبى جزء من حملة لتشويه العمل الأهلى تستهدف تكبيله وخاصة الحقوقى منه. حيث قال رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد خلال ندوة بعنوان " مناقشة قانون الجميعات الأهلية "ان المعهد ناقش القانون قبل ذلك مع الاتحاد العام للجميعات الاهلية وشارك فى المؤتمرات التى عقدت عنه ، واضاف ان المنظمات قدمت العديد من المشروعات للقانون وشاركت فيها العديد من التيارات السياسية قبل الثورة ولكنها لم تسفر عن شئ ، واشار ان منظمات المجتمع تشعر بحالة من الحصار سواء على المستوى الاعلامى والقانونى والشعبى وذلك بسبب الحملات الاعلامية التى تستهدف تشويه العمل الاهلى وتأتى قضية التمويل الاجنبى جزء من هذه الحملات ، وقال ان الوزارة تتفاخر برفض المنح الخاصة بالجميعات الاهلية والتى تحصل عليها لخدمة المجتمع فهناك تصاريح حكومية تتحدث عن رفض 210 منحة مخصصة للجميعات وخاصة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان . "توفير مناخ ديمقراطى حقيقى" هكذا أكد شريف الهلالى مدير مؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وقال: ان منظمات المجتمع المدنى تطالب بمناخ ديمقراطى حقيقى قبل الحديث عن القانون فالهجوم على المنظمات اغفل الدور المهم الذى قامت به قبل الثورة ، واضاف ان العمل الحقوقى فى مصر منذ 30 عاماً وتبنى قضايا كبيرة دافع عنها وشارك فى الثورة على امل تغيير الوضع للأحسن وان يفتح له الباب لممارسة دوره المأمول ، وقال ان الذى حدث بعد الثورة خالف كل التوقعات حيث بدأت حملة تستهدف التشويه والحديث عن المنظمات انها تتبنى الاجندات الاجنبية ، وقال ان الحكومة المصرية موقعة على مواثيق واتفاقيات دولية وهى تعتبر بمثابة قوانين ونحن نطالب ان تلتزم بها ، واضاف ان الحملة أخذت الشكل القانونى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى عهد حكومة عصام شرف وبالرغم من الاخطاء القانونية التى ارتكبت فى تشكيل اللجنة بدأت عملها ، واشار ان اللجنة اثناء عملها وقبل ان تنتهى التحقيقات فؤجئنا باللجنة تعقد مؤتمر صحفى تعلن فيه عن خرائط لتقسيم مصر وقدمت للراى العام معلومات منقوصة فالسياق اشعر ان القضية تعد تخابر ثم حدث التخاذل المهين وغلق القضية . واضاف الهلالى ان القضية برمتها كان هدفها خلق مناخ عدائى جداً فى الشارع ضد المنظمات ، وقال ان مصر اصبحت جزء من آلية دولية بمجرد التوقيع على المواثيق والاتفاقيات الدولية التى غيرت الكثير من جوانب مبدأ السيادة ، وقال ان المنظمات لجات الى المنح الدولية بسبب غياب الدعم الحكومى لها بالأضافة الى ان هذه المنح مراقبة من قبل الجميعات العمومية للجميعات الاهلية ثم الجهة المانحة نفسها بالأضافة الى الجهات الحكومية المصرية ، وقال ان الازمة الحقيقية ان جزء من نظام مبارك هو الذى يدير الازمة مع المنظمات بدءً من الوزارة الى الاتحاد العام للجميعات فهم يرون المنظمات ان دورها هو محو الأمية والصحة بعيداً عن قضايا التعذيب والسكن والثقافة والتعليم ، وقال ان المجلس القومى لحقوق الانسان جاء بنضال حقوقى قوى من أجل أنشائه وكذلك عملت المنظمات على المساعدة فى تأسيس النقابات وغيرها من المؤسسات الأهلية التى تدافع عن العديد من مصالح الفئات ، وقال ان نظام يوليو وضع قانون متكامل للجميعات كبل فيه كافة انشطة الجميعات وهو الذى منع ترخيص المنظمة المصرية لحقوق الانسان 17 عاماً . ومن جانبه أوضح احمد ابو المجد المحامى والناشط الحقوقى ان الجميعات الاهلية قدمت مشروع تطالب فيه : ان يكون تأسيس الجميعات الاهلية بالاخطار التطوعى ..عدد الاعضاء المؤسسين يصل للحد الادنى ب 2 افراد ..الجهة الادارية تصبح وزارة العدل بدلاً من وزارة التضامن الاجتماعى نظراً لخلفيتهم القانونية ..حق المؤسسين للجميعات الاهلية فى وضع النظام الاساسى لإدارة الجميعات الاهلية ..حق الجميعات الاهلية ان تدير انشطة تدر ربحاً للأنفاق على أنشطتها . وأضاف ان مواجهة الفساد يأتى بالشفافية والنزاهة الذى تتطلب تعديل القانون الحالى الذى يجبر الناس على الالتفاف عليه ، وأشار ان القانون لا يجب ان يتضمن عقوبات جنائية للقائمين على النشاط ، وأضاف يجب فتح الباب امام الجميعات للعمل فى كافة المجالات لحل المشكلات العديدة التى يعانى منها المجتمع.
