نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن عودة مصر رائدة للمنطقة العربية لا يتأتى إلا بتعاون الحكومة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص، وهو أمر يجب أن يدركه القائمون على القطاعات الثلاثة، مشيرة إلى أنه بعد مراجعة إحصائيات الجمعيات الأهلية فى مصر وجدت تركزًا لها ولأنشطتها بمحافظتى القاهرة والجيزة، وستحاول الوزارة خلال الفترة المقبلة تشجيع العمل فى المناطق النائية. جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة نجوى خليل خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول الذى يعقد بمقر مركز البحوث والدراسات الجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر" لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والتى حضرها الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية. وأضافت الدكتورة نجوى خليل أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لجأت إلى وحدة دراسات الرأى العام بمركز البحوث والدراسات الجنائية لاستطلاع رأيهم فى مشروعات قوانين تناقشها وتعدها الوزارة، وذلك للتعرف على الآراء المختلفة لدى المعنيين، مؤكدة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يعنى بالحوار مع الجمعيات والمنظمات المسجلة فى الوزارة. من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية، أن الاتحاد يمتلك شبكة إحصائية - فيما يتعلق بالجمعيات وعددها - تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، ولكنها متوقفة نظرا لعدم وجود تمويل للإنفاق عليها، مطالبا وزارة الشئون الاجتماعية بتشكيل لجنة لدراسة ربط الشبكة الإحصائية بين الوزارة والاتحاد العام، وذلك فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بعدد الجمعيات وأنشطتها، وتصفية الجمعيات التى ليس لها دور فاعل فى المجتمع نظرا لكثرة عدد الجميعات ومن بينها من لديه مقار فقرات. كما طالب الدكتور حجازي بضرورة أن يشمل مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد استقلالية المجتمع الأهلى وتحرره من القيود والبيروقراطية، وهذا لا يقلل من دور الحكومة بل دورها متابع، ومنح المجتمع الأهلى القدرة والمسئولية والإمكانيات حتى يؤدى دوره، كما طالب بأن تكون الانتخابات قاعدة تشكيل منظومة الجمعيات الأهلية. وشدد الدكتور عبد العزيز حجازي على ضرورة أن تسجل الجميعات الجديدة ترخيصها فى الاتحاد الإقليمى وليس فى الوزارة، وبالتالى لابد من بناء الاتحاد بشكل يمكنه من القدرة على القيام بذلك ومتابعة نشاط الجميعات داخل نطاق عمله والوصول إلى كل قرية. وطالب بدراسة محاولة إقحام العمل السياسى فى المجتمع الأهلى بعد أن تمت ملاحظة زيادة كبيرة فى النشاط السياسى للمجتمع الأهلى، والذى أصبح متصدرا لصورة العمل الأهلى، مشيرا إلى أن العمل السياسى يمكن ممارسته من خلال الأحزاب السياسية وليس قطاع العمل الأهلى. وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن المتتبع لنشاط منظمات المجتمع المدنى سيجد توسعا فى نشاطها ليشمل قضايا التعليم والفقر والرعاية والتنمية الاقتصادية والإدارية والبيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية، لذا يجب دراسة محاولة إقحام العمل السياسى فى المجتمع الأهلى واستبعاده تماما. وأوضح أنه يؤيد الجمعيات الكبرى التى تمتلك الإمكانيات، وضد تلك الصغيرة التى تقام فى شقة أو غرف لأنها أنشئت من أجل الوجاهة الاجتماعية، وهو أمر يجب حسمه، وطالب بتفعيل التجارب الرائدة والتى تمكن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من رصد 300 تجربة فى المحافظات. كما طالب حجازي بفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووضع نظام للتقييم الاقتصادى لمراجعة عمل القطاع الأهلى بما فيه من منظمات وجمعيات ومؤسسات، ووضع نظام رقابة قوى على عملها، وإغلاق الجمعيات والمنظمات الصورية التى حصلت على الترخيص ولم تمارس أى أنشطة تذكر أو حتى تلك التى أنشئت من أجلها. وأشار إلى عقد بروتوكول تعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل ثورة 25 يناير2011 لتدريب الإعلاميين على قضايا العمل الأهلى وتدريب قطاع العمل الأهلى والإعلام عن أنشطته. واستنكر اقتصار التمويل الأمريكى على توجيهه لمنظمات وجمعيات بعينها، وقال إنه اعترض على ذلك والتقى السفيرة الأمريكية التى أكدت أنها أموال أمريكية وهم من لهم الحق فى توجيهها، ورد عليها بأنها أموال أمريكية ولكن ليس من حقها توزيعها كيفما تشاء فى مصر، لأن مصر لها أولويات فى المجتمع الأهلى وعمله.
