أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول وقائع البلاغ الجديد المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين بشأن ارتكابهم لمخالفات مالية بمشروعي جمعية الضباط الطيارين في الساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والتجمع الخامس واستيلائهم على المال العام. ويواصل المستشار الصعيدي مناقشة مسئولي الجمعية بشأن الملفات والمستندات التي سبق له ضبطها، وهي عبارة عن 11 ملفا خاصا بعدد 11 فيلا وشاليها حصل عليهم الدكتور شفيق باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، فضلا عن حصول علاء وجمال مبارك على 4 شاليهات، علاوة ما تبين من حصول أشخاص ليسوا من الطيارين أو أسرهم على فيلات وشاليهات من الجمعية. وفي سياق آخر، يتابع قاضي التحقيق مع وزير الزراعة تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للإجراءات التي طلبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة إشراف الهيئة على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس (السابق) حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة. يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي بشأن اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة “كبريت” بالبحيرات المرة، لصالح جمعية الضباط الطيارين. وكان المركز الوطني قد طالب باتخاذ إجراءات معينة قبل صدور القرار الجمهوري بإعادة إشراف الهيئة على أراضي البحيرات المرة والتمساح والمتمثلة في إجراء معاينة للمساحات الواقعة على شواطىء البحيرات المرة والتمساح والاشغالات الموجودة بها، ورفع تلك المساحات على خرائط مساحية وحصر مجموع الحائزين لتلك الأراضي.
