قررت محكمة جنايات جنوب القاهرةالمنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت تاجيل محاكمة 379 متهما من بينهم 3 امريكان وسورى و3 سيدات و 33 طفلا في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث “محمد محمود لجلسه 17 نوفمبر المقبل و علي النيابه العامه تحديد الكشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين و تحديد من شملهم العفو و نبهت المحكمه علي التهمين بالحضور وذلك لاتهامهم بالتجمهر والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مامورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية. حيث حضر 48 منهم بمحضر الجلسة و إدخالهم قفص الاتهام لأول مرة و رفضوا التصوير و هددوا الصحفيين و المصورين حتي لا يصورهم داخل القفص و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون وطلب الدفاع قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم و قال إن الحقيقة أنها ارتكبوا بطولات حيث صدر لهم عفو شامل و أن العفو سيشمل ثوار محمد محمود و ثوار مجلس الوزراء و صفق جميع المتهمين من داخل القفص و أشار الدفاع إن رئيس الجمهورية لم يكن موجودا إثناء إحداث محمد محمود و سأل مرسي هل كنت تناصر الثورة أبان إحداث محمد محمود حيث كان هولاء المتهمون يقتلون في محمد محمود . و أشار الدفاع إن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة و طلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار و المتهمين فيها . واكد على إن المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في ألدوله يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي . وقال ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسنه 2012 عن المتمين في قضايا الثورة و أوكل للنائب العام أعداد كشوف في خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو و لا يوجد ما تقدمه النيابة ألان و الأمر لازال قيد الدراسة .
