نظم الأتحاد المصري للنقابات المستقلة وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام وذلك للمطالبة بتفعيل قانون الحريات النقابية بديلا عن قانون رقم 35 لسنة 76 الذي يقيد حقوق العُمال واللمطالبة بإقالة خالد الأزهري وزير القوي العاملة بعد تصريحاته الأخيرة بان الدولة لن تنظر في طلبات العُمال بزيادة الأجور بالإضافة لإلغاءه القانون الزي يسمح بحرية إنشاء النقابات المستقلة، وطالب أعضاء النقابات المستقلة المختلفة بعودة المفصولين تعسفيا من أعمالهم بعد تأسيسهم لنقابات مستقلة وبتهمة التحريض على الإضراب. وطالب العُمال بقانون يحمي الحريات النقابية ويسمح بتأسيس النقابات المستقلة لأن النقابات الحكومية تعارض الإضرابات ولا تدعم مطالب العُمال في طريق الحصول على حقوقهم فالإخوان يسيطرون على النقابات المهنية ولا يريدون معارض أو منافس لهم. ورفض العُمال الشكل الهرمي الذي تسعي الحكومة لتطبيقه “نقابات منشأة – نقابة عامة – الإتحاد العام” لأن ذلك يمنح الحكومة كل سلطات ولا يكون للجان النقابية في المصنع والإدارات أي صلاحيات . وقال الحقوقي كمال أبوعيطة لمراسل ONA ان السياسات التي يتبعها خالد الازهري وزير القوى العاملة هي سياسات رأسماليه لا تنحاز للعمال 2 حقوقهم ولا تسعي للعدالة الإجتماعية التي طالبت بها الثورة, وكان ذلك ردا على تصريحات الوزير بان لا ينتظر أحد من العمال زيادة دخله في الفترة الحالية. وأضاف أبوعيطة ان الصلاحيات التي يستحوذ عليها الرئيس محمد مرسي لم يمتلكها رئيس في العالم وعلى الرغم من ذلك فهو يمتنع عن اتخاذ أي قرار في صالح العُمال أو لتحقيق مطالب الثورة.
