يعقد نادى قضاة النيابة الإدارية ونادى قضاة هيئة قضايا الدولة ،اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لإعلان الخطوات التصعيدية ضد الجمعية التأسيسية بعد فشل اللقاءات التى جمعت مسئولى الناديين وعدداً من المسئولين من مؤسسة الرئاسة . وأكدت مصادر داخل مجلس إدارة النادى أن الإجراءات التى سيتخذونها ستتمثل فى عدة خطوات أولاها التجهيز لوقفة احتجاجية كبيرة بالأوشحة تضم مستشارى النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام قصر الاتحادية ،ثم تعليق العمل فى النيابات والمحاكم الى أجل غير مسمى بالإضافة الى مقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور بعد الانتهاء منه وكذلك مقاطعة التصويت عليه . وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية إن هيئة النيابة الإدارية أنشئت لمكافحة الفساد لأنها قامت بعد ثورة يوليو 52 ومنذ هذا التاريخ تعرضت الهيئة لتقليص اختصاصاتها عن طريق صدور عدة قوانين، وهو ما أدى الى تحجيم الهيئة وعدم تفعيلها وقيامها بالدور المطلوب منها. وأضاف “عبدالله” التقينا بالعديد من أعضاء التأسيسية وتم وضع نص للنيابة الإدارية فى باب نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل وهو كالآتى: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط تعيينهم ومساءلتهم وتتولى التحقيق والتصرف فى كافة المخالفات المالية والإدارية التى تقع من كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وما يرد إليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد وتحريك ورفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة القصور فى أداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى” وعند عرض هذه النصوص على المستشار الغريانى رفضها وقال إنه لن يسمح بتمرير النص الخاص بالنيابة الإدارية بأنها هيئة قضائية مستقلة. وأرجع عبد الله هذا الموقف الذى وصفه بالعدائى الى خلافات سابقة بين النيابة الإدارية والغرياني ترجع إلى عام 2000 حيث كان المستشار الغريانى رئيس إحدى الدوائر فى محكمة النقض وأحيل إليه بعض الطعون الانتخابية فى الدائرة التى فيها الدكتور زكريا عزمى ، وبدل أن يحكم فى الأمر حكم بأن الانتخابات باطلة جميعها لأن هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة أشرفوا على الانتخابات وهم ليسوا من الهيئات القضائية ولكن تم إبطال هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا، وحملها فى نفسه منذ ذلك الوقت وأراد أن ينتصر لنفسه من موقعه ويخالف القانون ويتخذ موقفاً عدائياً. وقال المستشار “قنديل ” انتهينا إلى تنظيم وقفة احتجاجية لتوصيل رسالة إلى الغريانى بأنه لن يفلح فى عدم النص على هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية، وذلك بالتزامن مع تعليق العمل فى كافة النيابات الإدارية.
