استنكر نادى "مستشارى النيابة الإدارية" برئاسة المستشار عبد الله قنديل، رفض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وضع نص خاص بهيئة النيابة الإدارية فى الدستور الجديد، واصفًا تصريحات الغريانى بأنها "تلفيق للتاريخ". ورفض النادى فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، تصريحات المستشار الغريانى بأن المشرِّع استعاض بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن القضاء العادى بمناسبة مذبحة القضاء، موضحًا أن الثابت تاريخيًّا أن هيئة قضايا الدولة قائمة على أرض مصر منذ عام 1875، والنيابة الإدارية منذ عام 1954، ومذبحة القضاء وقعت فى عام 1969، مؤكدًا أن مذبحة القضاء لم تقتصر على قضاة المحاكم فقط، بل امتدت إلى رجال الهيئات القضائية الأخرى ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية. ووصف البيان تصريحات الغريانى بأنها تنطلق من "موقف عدائى للنيابة الإدارية" ليس وليد الساعة، بل بدأ منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل فى تقرير سبق له إعداده فى عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية التى تطعن بالتزوير فى عضوية بعض أعضاء البرلمان فى حينه، وأنه بدلا من أن يتصدى لبحث وفحص التزوير اتجه إلى منحى بعيد كل البعد عن الموضوع، وانتهى على غير سند إلى بطلان الانتخابات فى جميع محافظات مصر، مستندًا إلى حجج واهية مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا على الانتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية. وأبدى مستشارو النيابة الإدارية اندهاشهم من نفى الغريانى عن الهيئتين القضائيتين الصفة والطبيعة القضائية الثابتة لها بنص القانون المنظم فى المادة الأولى من القانون رقم 117/1958 بشأن النيابة الإدارية على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة"، فيما تنص المادة الأولى من القانون رقم 10/1986 بشأن قضايا الدولة على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة"، مناشدين أعضاء الجمعية التأسيسية بألا يتأثروا بهذه المواقف، ويلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية.
