أثار قرار مجلس نقابة المحامين، بوقف القيد بالجدول العام لخريجي كليات الحقوق، غضب خريجى الحقوق الجدد الذين لهم الحق فى القيد بجداول النقابة، وجاء هذا القرار لحين عرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد بالجدول العام من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه والذي أوقفته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤخرا، على الجمعية العمومية المقرر عقدها فى الأول من نوفمبر المقبل. وأدانت حركة “محامون من أجل العدالة” ما أسمته الانتهاك الفادح للقانون والاجتراء الواضح على الحقوق والالتفاف الصارخ على أحكام القضاء، والذي تمثل فى قرار وقف القيد لأجل غير مسمى تحت ستار انتظار انعقاد الجمعية العمومية. وأكدت الحركة أن هذا القرار جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأنه لا يجوز لمجلس النقابة ولا النقيب أن يوقف القيد في جداولها ويمنعه عن كل من توافرت له شروط القيد المنصوص عليها، وأن وقف القيد رغم توافر شروطه لمن يستحق يشكل جريمة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون يتعين معه معاقبة من يتخذ مثل هذا القرار، خاصة أن وقف القيد جاء لأجل غير مسمى، حيث لم يتحدد موعد لانعقاد أي جمعية عمومية لمناقشة مثل هذا القرار. وأشارت الحركة إلى أن ما يسيء إلى المحامين ونقابتهم إساءة بالغة أن ينتهك القانون من مجلسها وأن يعصف بالحقوق ممن يفترض أنهم قادتها، وأن تصدر الأحكام القضائية الكاشفة عن هذا الانتهاك فلا يكون الرد عليها سوى الالتفاف حولها ومخالفة القانون من جديد بمثل هذا القرار. وقالت “محامون من أجل العدالة” إن التستر بالأكاذيب بادعاء أن إصدار مثل هذه القرارات لزيادة موارد النقابة والوفاء بالتزامات المعاش هو تضليل للمحامين الذين يعرفون جيدا أن مجلس النقابة يتقاعس عن تحصيل ديون النقابة لدى وزارة العدل والتي تجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه عبارة عن أتعاب محاماة مقضي بها ومحصلة لدى الوزارة، كما يهدر مجلس النقابة النسبة الأكبر من رسوم التصديق على العقود بتخصيص نسب منها لا تدخل إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالمخالفة للقانون، ويهدر موارد الصندوق من حصيلة دمغات المحاماة وغيرها في أوجه إنفاق غير رشيدة، فضلا عن أن المجلس لم يقدم فكرا أو رؤية تعمل على زيادة موارد النقابة غير أفكار الجباية على حساب الفقراء حتى وإن كانوا ممن ينتظرهم مستقبل أو نبوغ في مهنة المحاماة. ومن جانبه رفض فتحي تميم وكيل نقابة المحامين، التعليق على هذا الحكم مؤكدا أن النقابة تحترم القانون ولا تعلق على الأحكام، ولكن تم وقف القيد لحين الفصل فى الأمر بشكل نهائى، وأضاف أن المجلس قرر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة بزيادة دمغات ورسوم القيد، أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه جارى إعداد مذكرة الطعن لتقديمها خلال أيام لأن هذا الحكم لا يعتبر نهائيًا.
