أصدرت حركة "محامون من أجل العدالة" بيانا أدانت فيه قرار مجلس نقابة المحامين بوقف القيد في جداولها التفافا على الحكم القضائي بالغاء زيادة الرسوم، وقد جاء كالتالي: أولا : تدين الحركة وبشدة ذلك الانتهاك الفادح للقانون والاجتراء الواضح على الحقوق والالتفاف الصارخ على أحكام القضاء ، والذي تمثل فيما نشرته الصحف والمواقع الالكترونية وتناقله المحامون عن صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 4/10/2012 ، ردا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في 30/9/2012 بالغاء قرار المجلس بزيادة رسوم القيد ، حيث اتخذ قرارا جديدا بوقف القيد لأجل غير مسمى تحت ستار انتظار انعقاد الجمعية العمومية . ثانيا : تؤكد الحركة أن هذا القرار أيضا قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ، لأنه لا يجوز لمجلس النقابة ولا النقيب أن يوقف القيد في جداولها ويمنعه عن كل من توافرت له شروط القيد المنصوص عليها ، وان وقف القيد رغم توافر شروطه لمن يستحق يشكل جريمة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون يتعين معه معاقبة من يتخذ مثل هذا القرار سيما وأن وقف القيد جاء لأجل غير مسمى حيث لم يتحدد ثمة موعد لانعقاد أي جمعية عمومية لمناقشة مثل هذا القرار . ثالثا : تأسف الحركة تكرارها القول أنه مما يسئ الى المحامين ونقابتهم اساءة بالغة أن ينتهك القانون من مجلسها وان يعصف بالحقوق ممن يفترض انهم قادتها ، وأن تصدر الأحكام القضائية الكاشفة عن هذا الانتهاك فلا يكون الرد عليها سوى الالتفاف حولها ومخالفة القانون من جديد بمثل هذا القرار . رابعا : ترى الحركة أن التستر بالاكاذيب بادعاء ان اصدار مثل هذه القرارات لزيادة موارد النقابة والوفاء بالتزامات المعاش هو تضليل للمحامين الذين يعرفون جيدا ان مجلس النقابة يتقاعس عن تحصيل ديون النقابة لدى وزارة العدل والتي تجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه عبارة عن اتعاب محاماة مقضي بها ومحصلة لدى الوزارة كما يهدر مجلس النقابة النسبة الأكبر من رسوم التصديق على العقود بتخصيص نسب منها لا تدخل الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالمخالفة للقانون ، كما يهدر موارد الصندوق من حصيلة دمغات المحاماة وغيرها في اوجه انفاق غير رشيدة فضلا عن أن المجلس لم يقدم ثمة فكر أو رؤية تعمل على زيادة موارالنقابة غير افكار الجباية على حساب الفقراء حتى وان كانوا ممن ينتظرهم مستقبل او نبوغ في مهنة المحاماة . خامسا : فإن الحركة لا تختلف أبدا على أهداف زيادة الموارد ، غير أنها ترى ان تحقيق ذلك لا يكون الا بتحصيل مستحقات النقابة لدى الدولة وحسن ادارة املاك النقابة ، وترشيد انفاق مجلس النقابة بدلا من الانفاق غير الرشيد على الاحتفالات والمؤتمرات والرحلات والعلاج الترفيهي والعطايا للمحاسيب والمقربين والمنتفعين أخيرا : فإن الحركة لا تختلف أيضا على هدف تنقية جداول النقابة وتقليص أعداد المقيدين بها غير أنها ترى أن ذلك لا يكون بالفرز الطبقي المالي الذي لن يسفر عن شئ ، وانما يكون بالعمل الجاد على تنقية الجداول واستبعاد من لا يمتهنون المهنة من بين المقيدين بالجداول وكذا تفعيل معهد المحاماة ليكون اداة الفرز الحقيقية بين من هو جاد في ممارسة المهنة ومن ذلك الذي ينتسب اليها بسداد اعبائها المالية ، ولا يعمل بها حيث يتكسب من أعمال أخرى .
