أكد أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة المساحة الجيوليجية السابق ، بأن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية فى مصر الصادر عام 1956 هو السبب فى إهدار الثروات التعدينية وإنتشار الفساد بها نظرا لأنه لا يتماشى مع معطيات العصر وآليات السوق ، وأضاف خلال إجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د عبد العظيم محمود ، بأنه لا يعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة ، وتقوم ببيع منتجانتها للمستهلك المصرى بالأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التى تحصل عليها بشكل مجانى إلى جانب إالغاء دعم الطاقة لها ، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعى عن فرق الأسعار التى حصلت عليها ، مشيرا إلى أنه قد صدر قرارا فى عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الأن. واضاف بأن إتفاقية السكرى تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها للقانون الذى ينص على ضرورة عرض الإتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة إستغلال أكثر من 16 ك م من مساحة مصر ، مشيرا إلى أن الشركة إستغلت مساحة 5430 ك م وهو ما يعد مخالفة صريحة ومابنى على باطل يعد باطلا . واشار عبد الروف إلى أنه كان هناك لوبى من القيادات الفاسدة فى ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام ، مؤكد بأن هذا اللوبى نجح فى تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمى صديقهم ، مضيفا بأنه منذ تم ذلك وأصبح غهدار المال العام بشكل علنى حيث حاول سامح فهمى الالتصالح مع قيادات شركة السكرى . واضاف بأنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده وهو م حسين حمودة ، يتصل به تليفونيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبى المستحوذ على الإستثمارات بالشركة ، بإعتماد مبلغ أكثر من19 مليون جنيه. واشار إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية ، مشيرا إلى حصول القيادات التنفيذثية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديرى الأمن وسكرتيرى العموم بالمحافظات.
