أكد أبو الحسن عبد الرءوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، بأن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية في مصر الصادر عام 1956 هو السبب في إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد بها نظرا لأنه لا يتماشى مع معطيات العصر وآليات السوق. وأضاف خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د عبد العظيم محمود ، بأنه لا يعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة ، وتقوم ببيع منتجاتها للمستهلك المصري بالأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التي تحصل عليها بشكل مجاني إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها ، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعى عن فرق الأسعار التي حصلت عليها ، مشيرا إلى أنه قد صدر قرارا في عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن وأضاف بأن اتفاقية السكري تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها للقانون الذي ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب في حالة استغلال أكثر من 16 ك م من مساحة مصر ، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 ك م وهو ما يعد مخالفة صريحة وما بنى على باطل يعد باطلا ، وأشار عبد الرءوف إلى أنه كان هناك لوبي من القيادات الفاسدة في ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكد بأن هذا اللوبي نجح في تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمي صديقهم، مضيفا بأنه منذ تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علني حيث حاول سامح فهمي التصالح مع قيادات شركة السكري. وأضاف بأنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده وهو م. حسين حمودة، يتصل به تليفونيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبي المستحوذ على الاستثمارات بالشركة ، باعتماد مبلغ أكثر من 19 مليون جنيه. وأشار إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية ، مشيرا إلى حصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديري الأمن وسكرتيري العموم.
