إنتقد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم لعدم حضوره اجتماع اللجنة للمرة الثانية لمناقشة موضوع مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل وحصر الأراضي التى حصل عليها رجال أعمال بأسعار زهيدة وبيعها للمواطنين بأسعار مبالغ فيها. وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس اللجنة إن وزير الإسكان هو الذى حدد موعد الاجتماع بنفسه وعلى الرغم من ذلك لم يأت دون إبداء أى مبررات موضحا أن تلك الاعتذارات المتوالية لوزراء حكومة الجنزورى تستدعي اتخاذ موقفا جادا من البرلمان. فيما قال النائب ناجي الشهابي أن أعضاء مجلس الشوري “بيكلموا أنفسهم” واصفا العلاقة بين البرلمان والحكومة بأنها “حوار طرشان” ، مطالبا بإجابات واضحة عن إصرار المجلس العسكري على بقاء الحكومة الحالية. وطالب الشهابي بتحريك دعوى قضائية للنائب العام حول تربح عدد من رجال الأعمال من النظام السابق وحصولهم على أراضي بمساحات كبيرة بمبلغ لم يتعد 26 جنيها للمتر وتم بيعها بأضعاف مضاعفة للشباب فى هيئة وحدات سكنية وأراضي فضاء لم يتم الاستفادة منها. وقال خالد شلش أمين اللجنة أن وزير الإسكان منشغل بالأراضي التى طرحتها الوزارة للمصريين فى الخارج لجلب عملة أجنبية وفى الوقت نفسه لا يولي اهتماما بالمشروعات الخاصة بإسكان محدودي الدخل. وقال شلش أن هناك مشكلات كثيرة فى شركة المياه والصرف الصحي حيث يعمل عدد كبير من المهندسين التابعين لها فى مكاتب استشارية عقب انتهاء عملهم ووصف العلاقة بين شركات مياه الشرب والمكاتب بالمشبوهة. وانتقد شلش الخطة التى قدمها وزير الإسكان عن العمل الجاري بأربع محافظات وتخصيص أرقام فلكية للمشروعات فيها من 2012-2017 حيث تم رصد 7 مليار وربع مليون جنيه لمياه الشرب و 16 مليون و79 ألف جنيه للصرف الصحي ، وقال أنها مجرد أرقام صماء وليست إلا نوعا من العبث، وطالب شلش بضرورة تعظيم القطاع التعاوني للمساهمة فى حل أزمة الإسكان لمحدودي الدخل. كما اقترح جمال هيبة وكيل اللجنة إشراك شركات غير هادفة للربح فى تنفيذ مشروعات الإسكان وتقوم الدولة بمراقبة الجودة والسعار. وانتقد استمرار أحد رموز النظام السابق فى رئاسة الشركة القومية للتشييد والبناء وتحكمها فى العديد من الشركات والهيئات التى تقدم خدمات بمستوى ضعيف. ودعا هيبة إلى عدم الاعتماد على المكاتب الاستشارية الخاصة إلا في الأفكار وإسناد إشراف والتنفيذ للمهندسين الحكوميين .
