أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن لجنة الصياغة تعمل بآلية منظمة وأنه ليس له موقف شخصي ضد أي اتجاه أو فئة في الدولة ولا ضد أي هيئة من الهيئات القضائية وإنما له رأي شخصي يحب أن يعبر عنه باعتباره عضوا بالجمعية. جاء ذلك في اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين طلب فيه أعضاء اللجنة من المستشار الغرياني بعض الإيضاحات حول آلية عمل اللجنة. ونفى الغرياني ما أشيع حول أنه وجه لجنة الصياغة لإعادة نصوص جديدة تتعلق بالسلطة القضائية وقال ” إننا جميعا نعمل لمصلحة مصر لا لمصلحة فئة بعينها وأنه يفضل أن تكون معظم النصوص بالتوافق”. وبشأن اللجنة السداسية، والتي شكلت من ثلاثة أعضاء من لجنة الصياغة وثلاثة من لجنة نظام الحكم للنظر في الاقتراحات الواردة من لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية، قال الغرياني “إن هذه اللجنة هي ضمن عمل لجنة الصياغة وبالتالي تعد لجنة تحضيرية تعمل في باب السلطة القضائية وتستمع لآراء كل الأعضاء من لجنة الصياغة ونظام الحكم وتضع كل هذه المقترحات في قالب دستوري ثم تعرضها على لجنة الصياغة”. وأشار الغرياني إلى أنه إذا رأت الصياغة أي تعديل في النصوص الواردة من لجنة نظام الحكم فسوف تصوغه دستوريا ثم تعيده للجنة الصياغة للنظر فيه في ضوء ملاحظات لجنة الصياغة أو تقترح نصا جديدا إضافيا يطرح مع النص الوارد على اللجنة العمومية للجمعية التأسيسية لتقرر أي النصين ستأخذ به. وذكر بعض أعضاء اللجنة أنهم سمعوا أن لجنة الصياغة انتهت للعودة لدستور 71 فيما يتعلق بالسلطة القضائية وأنه تمت صياغة بعض النصوص وفقا لذلك الدستور. وفي كلمته في اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قال المستشار محمد عبد السلام عضو اللجنة إن هذا لم يحدث في اللجنة “في وجوده ، مشيراً إلى أنه تمت صياغة بعض النصوص الواردة من لجنة نظام الحكم ومنها المتعلقة بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا و بها اختلافات عن تلك الواردة في دستور 71 وبالتالي فلا صحة لما تردد في هذا الشأن. وأضاف أنه بعد الانتهاء من صياغة باب نظام الحكم عموما سوف يعاد للجنة نظام الحكم مرة أخرى، لتنظر فيما اقترحته اللجنة من تعديلات على نصوص ثم تردها لتنظر في هذه النصوص في ضوء اقتراحات لجنة الصياغة ثم تعيدها لهذه اللجنة. وأشار المستشار محمد عبد السلام إلى أنه ، وكرأي شخصي، يرى عدم العودة لدستور 71، حتى لا يتم فتح الباب للمناداة كل فترة من الزمن بإنشاء هيئات قضائية جديدة. وشدد على أن الجميع داخل لجنة نظام الحكم والجمعية حريصون على الاستقلال الكامل للقضاء والسلطة القضائية. يذكر أن بعض الآراء في داخل لجنة نظام الحكم تدعم النص على الهيئات القضائية في الدستور على سبيل الحصر بينما يرى البعض الآخر العودة للمادة 167 من دستور 71 وهي المادة التي تقرر أن الهيئات القضائية يحددها القانون لكن اللجنة لم تنته بعد لرأي معين في هذا الشأن.
