البرلمان يضع شرط طلاء الواجهات لتقنين العقارات ب”مخالفات البناء”

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط تقنين العقارات المخالفة فى مشروع قانون “التصالح فى بعض مخالفات البناء”.
ووضع المجلس – بناءا على طلب الحكومة – إضافة للمادة نصها “على ألا يسلم طالب التصالح قرار اللجنة بالقبول قبل التأكد من طلاء واجهة المبانى على أن تراعى اللجان المختصة فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع” .
وفيما يلي نص المادة السادسة بعد تعديلها :
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره. ولا يسلم طالب التصالح قرار اللجنة بالقبول قبل التأكد من طلاء واجهة المبانى على أن تراعى اللجان المختصة فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع” .
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة