قالت وزارة المالية إن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 8,3 % من الناتج المحلي بحلول عام 2016 / 2017. وأضافت المالية في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافي الإقتصاد تدريجيا مع إستعادة الإستقرار الأمني والسياسي من جانب ، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة آخرى في إستقرار الإقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الإستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 سيبلغ نحو 134,9 مليار جنيه ما يعادل 7,6 % من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و 7,2% من الناتج المحلي، وصولاً إلى 6 % من الناتج المحلي مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و 4,5 % خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 مقابل 2 % تقريباً خلال العام المالي الماضي 2011 /2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5,4 % في العام 2013 / 2014 ، و5,8 % في العام 2014 / 2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة. وأوضحت وزارة المالية أنه من المقدر أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي 393,4 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالي المقبل 2013 / 2014 ليسجل 451,158 مليار جنيه. كما توقعت المالية أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى 370,058 مليار جنيه. وبالنسبة للمصروفات العامة، توقعت وزارة المالية أن تبلغ خلال العام المالي 2012 / 2013 نحو 533,7 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالي المقبل 2013 / 2014 ليسجل 600,216 مليار جنيه، ثم 636,514 مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015. ولفتت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تراجع معدلات إجمالي الدين (محلي وأجنبي) لأجهزة الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري إدارة محلية هيئات خدمية) ليصل إلى 80,3 %من الناتج المحلي عام 2012 / 2013 ، ثم 77,3 % من الناتج المحلي عام 2013/2014، ويستمر في الهبوط ليسجل 73,3 % من الناتج المحلي خلال عام 2014 / 2015 ، وهو ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد على خدمة الدين والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية.
